أدان الاجتماع النقابي اللبناني والمصري الذي عقد في القاهرة، بشأن العدوان "الإسرائيلي"  على سورية ولبنان وغزّة، في بيان مشترك، "العدوان "الإسرائيلي"  الغاشم الذي استهدف مناطق في دمشق ودرعا بالجمهورية العربية السورية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وسيادة الدولة السورية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

واعتبر المجتمعون أن "هذا العدوان حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات المتكرّرة التي تهدّد الأمن والاستقرار، وتفاقم من معاناة الشعب السوري الشقيق الذي يواجه منذ سنوات حربًا وظروفًا غير إنسانية وقاسية".

وأكدوا "تضامنهم الكامل مع عمال وشعب سورية الأبي، وحقه في الدفاع عن أرضه ووحدته"، مطالبين "المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية لوقف هذه الاعتداءات المتكرّرة دون مبرر حقيقي، وضمان احترام سيادة الدول وحق شعوبها في الأمن والسلام".

كما دانوا بأشد العبارات، وأعربوا عن بالغ الاستنكار، للحصار "الإسرائيلي" الظالم المفروض على قطاع غزّة، والاعتداءات المتكرّرة لقوات الاحتلال على أراضي الجمهورية اللبنانية، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية"، مؤكدين أن "استمرار الاحتلال في سياساته العدوانية ضدّ الشعب الفلسطيني الصامد، عبر فرض حصار خانق على غزّة وحرمانها من أبسط مقومات الحياة، يُعد جريمة ضدّ الإنسانية تتحمّل مسؤوليتها الكاملة سلطات الاحتلال والداعمين لها".

ودان المجتمعون كذلك "الغارات التصعيدية العسكرية "الإسرائيلية" على لبنان، وما تخلّفه من شهداء وجرحى ودمار في البنية التحتية والمنازل"، مؤكدين أن "هذا العدوان السافر على سيادة دولة عربية وعلى شعبها المقاوم يهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة برمّتها".

وإذ أكدوا "التضامن الكامل مع شعبي فلسطين ولبنان في وجه الاحتلال والعدوان"، طالبوا "المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية لوقف هذه الجرائم فورًا، ورفع الحصار الجائر، ودعم حق الشعبين في فلسطين ولبنان".

كما عبّر المجتمعون عن دعمهم "للتحركات الشعبية العربية والدولية التي تهدف إلى توحيد الجهود والمواقف لدعم قضايا وطنية بل هي قضايا عربية وإنسانية بامتياز".