وجّه رئيس المكتب الإعلامي وعضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزّت الرشق، اتهامًا صريحًا للاحتلال "الإسرائيلي" باستخدام سلاح التجويع المنهجي ضدّ المدنيين في قطاع غزّة، معتبرًا أنّ هذا النهج يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، ويتحدى القوانين الدولية والإنسانية.

وكشف الرشق أنّ عدد الشهداء الذين سقطوا نتيجة سياسة "التجويع الصهيوني الممنهج" بلغ 159، بينهم 90 طفلًا. كما حذر من أنّ المجاعة تهدّد أكثر من مليوني إنسان في القطاع، بينهم 40 ألف رضيع و60 ألف سيدة حامل، معرضون للموت الفوري، في ظل استمرار الحصار ومنع وصول الغذاء والدواء.

ولفت الرشق إلى أنّ استخدام الغذاء كوسيلة حرب ليس جديدًا في سجل السياسات الغربية، مستشهدًا بمبدأ "ليبر" الذي أقرّه الرئيس الأميركي إبراهام لينكولن خلال الحرب الأهلية الأميركية، والذي أباح تجويع العدو. كما أشار إلى المجاعة الأيرلندية الكبرى التي تسببت بها بريطانيا في القرن التاسع عشر لإخضاع المقاومة هناك، ما اعتبره نماذج تفسّر، لا تبرر، الموقف الأميركي الداعم لـ"إسرائيل" اليوم.

وتساءل الرشق عن جدوى المواثيق الدولية التي تجرّم استخدام التجويع كسلاح، مثل اتفاقيات جنيف، والبروتوكولات الملحقة بها، وقرار مجلس الأمن 2417، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أنّ الاحتلال يضرب بها جميعًا عرض الحائط في ظل غطاء دولي، لا سيّما من واشنطن.

وأشار الرشق إلى أنّ لجوء الاحتلال إلى سلاح التجويع لم يكن خيارًا أوليًا، بل جاء بعد فشل ذريع على مدى أكثر من 660 يومًا في تحقيق أهدافه العسكرية والسياسية، سواء في كسر شوكة المقاومة، أو إجبار المقاومين على الاستسلام، أو تحرير أسراه عبر القوّة.

وأوضح أنّ هذا العجز هو ما دفعه إلى الانحدار نحو أحد أكثر الأساليب وحشية وتجردًا من القيم الإنسانية، في محاولة يائسة للتغطية على ما وصفه بـ"العار المتراكم" منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وهو عار لا تمحوه كلّ محاولات التبرير أو التلميع السياسي والدبلوماسي.

كما حذّر الرشق من محاولات الاحتلال فرض معادلة جديدة على وعي الفلسطينيين والعرب، تقوم على ترسيخ فكرة الاستسلام أو مواجهة مصير غزّة.