أعربت لجنة المتابعة في "لقاء مستقلون من أجل لبنان" عن استنكارها لمحاولات الحكومة تأمين صدور قرار سياسي ملزم يُشكل، بحسب البيان، "الغطاء المطلوب خارجياً لمصادرة سلاح المقاومة"، معتبرةً أن هذا التوجّه يُشكّل مساسًا بثوابت وطنية راسخة.

وفي بيان لها، شدّدت اللجنة على أن "موقف السلطة السياسية يتناقض بشكل واضح مع مبادئ وبنود الوفاق الوطني لعامي 1989-1990 (اتفاق الطائف)، والذي أقرّ بحق الشعب في مقاومة الاحتلال، وأكد على واجب الدولة في بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، استنادًا إلى اتفاقية الهدنة لعام 1949 التي تعتبر مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقسماً من بلدة الغجر أراضٍ لبنانية مسجّلة لدى الأمم المتحدة منذ عام 1923".

واعتبرت اللجنة أن "المواقف الصادرة عن رئيس الحكومة وبعض الأطراف الحكومية تُشكّل خطرًا على السلم الأهلي، وتجر البلاد إلى الاقتتال الداخلي، خدمةً للأجندة الأميركية، واستكمالاً لأهداف العدوّ الصهيوني الذي لا يزال يحتل أجزاء من الجنوب، ويُمعن في عدوانه اليومي على المواطنين، ويواصل انتهاكاته للسيادة الوطنية وللقرار 1701".

وفي معرض تعليقها على مقاربة "حصرية السلاح"، شددت اللجنة على أن "هذه المسألة لا تُعالج بقرارات إدارية فوقية، ولا يُمكن إلغاء دور المقاومة في ظلّ استمرار الاحتلال والعدوان"، معتبرة أن "الانسجام بين خطة الحكومة الحالية وخطط العدوّ يطرح علامات استفهام جدية حول المسار المتّبع".

ودعت اللجنة حكومة الرئيس نوّاف سلام إلى "تبني مسار الحوار الوطني مع المقاومة، وفي طليعتها حزب الله، حول استراتيجية وطنية شاملة للدفاع والأمن، على أن يكون ذلك مقروناً بخطوات فورية تُلزم العدو بالانسحاب من الأراضي المحتلة ووقف اعتداءاته، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين".

وختم "لقاء مستقلون من أجل لبنان" بيانه بالتساؤل عن "الخلفيات الحقيقية وراء تسرّع الحكومة باتخاذ خطوات وقرارات متهورة، تُهدد الوحدة الوطنية، وتُجرد لبنان من عناصر قوته ومناعته، وعلى رأسها المقاومة التي لطالما كانت التعبير الأصيل عن الإرادة الشعبية، والمُحرّك الفعلي للدفاع عن لبنان وتحرير أرضه من الاحتلال".