حذّر الحزب السوري القومي الاجتماعي من تداعيات قرار الحكومة اللبنانية تكليف الجيش إعداد خطة لحصر سلاح المقاومة، معتبراً أن هذا القرار يشكّل مغامرة خطيرة تمسّ سيادة لبنان واستقلاله ووجوده، لا سيما في ظلّ استمرار الاحتلال الصهيوني واعتداءاته المتكررة على الأرض والشعب.

وفي بيان له، أشار الحزب إلى أن "القرار لا يهدف إلى بناء الدولة كما يُسوّق، بل يمهّد لانفجار داخلي قد يُقحم الجيش في مواجهة مع أبناء شعبه، ويشكّل تمهيدًا لوصاية أمنية خارجية مرفوضة بكل المعايير الوطنية".

وأكّد الحزب "ثقته الكاملة بالمؤسسة العسكرية، التي تشكل ضمانة حقيقية لوحدة لبنان واللبنانيين"، معتبرًا أن "الجيش اليوم أمام مهمة وطنية ترتكز على حماية الأمن الداخلي، إلى جانب شراكته الطبيعية مع المقاومة في مواجهة الاحتلال، وتحرير ما تبقى من الأرض، واستعادة الأسرى".

ووصف الحزب قرار الحكومة بـ"المريب جدًا"، لكونه يعمد إلى إضعاف الجيش اللبناني عبر توريطه في أزمات داخلية قد تهدّد بقاء الدولة ومؤسساتها، داعيًا الحكومة إلى التراجع الفوري عنه حفاظًا على المصلحة الوطنية العليا.

وأكد البيان أن "من يبيع القرار الوطني لن يُسامحه التاريخ، الذي لا يُنصف إلا الشرفاء والمضحّين في سبيل الأرض والسيادة"، داعيًا "العقلاء إلى تحمّل مسؤولياتهم ومنع الانزلاق إلى قرارات تفجيرية، قد تفتح الباب أمام تدخلات عسكرية خارجية مرفوضة شكلًا ومضمونًا".

وختم الحزب السوري القومي الاجتماعي بيانه بالتشديد على حق اللبنانيين شعبًا وجيشًا ومقاومة في الدفاع عن الوطن، وردع أي خطر يهدّد أمنهم وسيادتهم، مؤكداً أن "سلاح المقاومة هو أحد أهم عناصر قوّة لبنان وضمانة بقائه، ولا قيمة للدولة دون مرتكزات الصمود الفعلي في وجه العدوان".