أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان، أنّ لبنان يواجه تحديات كبرى في ظلّ الاحتلال الصهيوني وعدوانه المتواصل، مشيرًا إلى أنّ البلاد تعاني أزمات متشابكة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، ما يضاعف من صعوبة المرحلة وخطورتها.

وفي تصريح له، شدّد حردان على أنّ المطلوب من الحكومة اللبنانية وضع خارطة طريق واضحة لمواجهة الخطر الصهيوني الداهم، والسير في معالجة الأزمات الداخلية المتفاقمة، بدل الذهاب إلى خطوات تزيد من تعقيد الوضع وتستغلّها "إسرائيل" لتثبيت احتلالها ومواصلة عدوانها على لبنان وشعبه.

وأشار إلى أن "تعزيز الوحدة الوطنية وتحصين السلم الأهلي والتمسك بالحق المشروع في تحرير الأرض وصون السيادة، هي ثوابت وطنية لا يمكن المسّ بها، وتشكل ركائز أساسية لقيام دولة قوية وقادرة وعادلة".

ولفت حردان إلى أن ما يتيح للحكومة تثبيت دعائم هذه الدولة هو الجدية في التصدي للأزمات، والتعامل مع التحديات انطلاقًا من معايير وطنية واضحة، بعيدًا عن الخضوع لما يُسمّى "الضمانات" الخارجية، مؤكدًا أنّ "لا مبرر للتقاعس في حمل قضية التحرير، ولا في حماية السيادة، ولا في مواجهة العدوان الصهيوني"، مشدّدًا على أن "الحديث عن الأوراق الأميركية كقدر لا يُردّ هو استسلام غير مبرر".

وتوقف حردان عند ما رافق طرح مسألة سلاح المقاومة على طاولة مجلس الوزراء، معتبرًا أن ما تزامن مع هذا الطرح من تصعيد صهيوني في غاراته واغتيالاته داخل الأراضي اللبنانية، يكشف بشكل واضح أنّ خطوة الحكومة جاءت تحت وطأة الإملاءات الأميركية والضغوط الصهيونية، وأضاف: "إذا تكرّست هذه المعادلة، فعلى السيادة السلام".

وطالب الحكومة بتحمّل مسؤولياتها على كافة المستويات، والعمل الجاد على وقف العدوان، وتحرير ما تبقّى من أراضٍ محتلة، والانطلاق في مسار إعادة الإعمار انطلاقًا من عناصر القوة الوطنية، لا بالارتهان إلى وعود خارجية ثبت فشلها عند أول اختبار.

كما شدد حردان على أنّ صون وحدة لبنان واللبنانيين مسؤولية وطنية تقع على عاتق الحكومة، داعيًا إلى تقليص الفجوات الداخلية، وطمأنة الناس في وجه التهديدات، لا دفعهم نحو الخوف من احتمالات تهدد كيانهم ووحدتهم.

واعتبر أنّ المعيار الأساس هو في شعور اللبنانيين بأنهم على أعتاب دولة قوية، تستثمر في عناصر قوتها للدفاع عن سيادتها وتحرير أرضها، لا أن تفرّط بها في لحظة مفصلية.

وختم حردان بالتأكيد على ضرورة وقف الاندفاعة نحو طرح مسألة سلاح المقاومة، لأن هذا الطرح يفاقم الأزمة ويُضعف الموقف الوطني، مشددًا على العودة إلى الأولويات الوطنية الجامعة التي تعزز الوحدة الداخلية، وتصون السلم الأهلي، وتفتح الطريق نحو بناء دولة قوية تستند إلى الدستور وأحكامه، لا إلى إملاءات الخارج.