استنكرت "هيئة العمل من أجل الوحدة والتغيير"، برئاسة الشيخ أحمد غريب، في بيان، قرار الحكومة سحب سلاح المقاومة، وتساءلت: "هل الكيان الصهيوني المغتصِب لبلادنا، العابث بمقدساتنا، يفتقر إلى مبرر للتدخل في الشؤون الداخلية في كل قطر عربي؟ وهل سحب سلاح المقاومة يردع هذه العصابات المحتلة لفلسطين وجزء من لبنان وسوريا؟ أليست سوريا الحديثة قد أعطت الضمانات للمجتمع الدولي بحسن الجوار مع "إسرائيل" وعدم تهديد أمنها، وأن أولويتها الشعب السوري وترميم ما دمرته الحرب؟ وهل كان الرد "الإسرائيلي" إلا عدواناً غاشماً على الجمهورية العربية السورية الوليدة، بتدمير مؤسساتها الشرعية وقتل خيرة شبابها؟

وماذا عن السلطة الفلسطينية وإذلال مسؤوليها، وإعلان وزراء في الكيان نية دويلتهم ضم الضفة وغور الأردن وحتى سيناء؟ هل نتنياهو وأسلافه بحاجة إلى ذرائع، كوجود سلاح فعّال لدى شعوبنا، للاعتداء على حواضرنا؟ ألم تكن الدول العربية التي وقعت اتفاقيات "سلام" مع هذا الكيان مشاعاً لانتهاك السيادة وارتكاب الاغتيالات وسرقة المقدرات؟ كيف يمكن التعامل مع المشروع الصهيوني التوسعي في المنطقة، والأطماع لدى هذا الكيان في توسعة المساحة المحتلة؟ وهل ننسى تصريح ترامب بعطفه على هذه الدويلة وضرورة توسيع مساحتها؟".

ورأت الهيئة أن "الإجابات عن كل تلك التساؤلات تقود إلى استدلال منطقي يؤكد المؤكد في نقاط كثيرة، منها:

لا ثقة بـ "تل أبيب"، والتاريخ يشهد بغدر نتنياهو وفريقه، ونكثهم العهود، وانحلالهم من المواثيق التي قطعوها، وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار برهان ليس ببعيد.

إلحاح أميركا و"إسرائيل" على تسليم سلاح المقاومة بقرار حكومي لبناني، وتدمير هذا السلاح، دليل إضافي على أن سلاح المقاومة حقق جزءاً مهماً من أهدافه على المستويات الأمنية والعسكرية والسياسية.

لقد تولدت قناعة لدى أصحاب التفكير السليم بأن المنظمات الدولية الأممية عاجزة عن حماية أي بلد من مجازر الصهاينة وحقدهم، وغزة وسوريا مثال حي على ذلك.

إن بعض ما تقدم، وليس كله، كافٍ لإعلان التمسك بسلاح المقاومة الإسلامية في لبنان وغزة، إذ إن هذا السلاح أضحى حاجة وضرورة للحفاظ على أمن حدودنا وسلامة أوطاننا.

ليس سراً أن قوى سياسية في الحكومة اللبنانية كانت، على مدى عقود، مرتهنة للخارج، عنواناً للفساد، وسبباً للأزمات التي تجرعها الشعب اللبناني مالياً واقتصادياً واجتماعياً، وعلى قيادة المؤسسة العسكرية، التي نحترم، أن تتنبه لفخ قرارات السياسيين حتى لا تسقط في فخ المواجهة مع الجزء الأكبر من الشعب اللبناني الذي يدافع عن أرضه في ثلاثية تجمعه مع الجيش والمقاومة.

ما يجري في المنطقة هو حماية للمشروع الصهيو–أمريكي، وآلته اختلاق ديانة جديدة أسموها بـ"الديانة الإبراهيمية"، التي من أهم أهدافها غير المعلنة استئصال الإسلام الجهادي المقاوم الذي يتصدى لـ "الإسرائيلي"، وهو الإسلام الذي يملك مشروعاً حضارياً للبشرية، غايته استعادة الحقوق والعدالة والذود عن الأرض والمقدسات".

وختمت الهيئة بيانها: "لا للسلاح الطائفي والمناطقي، ونعم للسلاح المقاوم الذي يحافظ على كرامة الوطن والمواطن، نعم للسلاح الذي يهدد أمن "إسرائيل" وينهي وجودها على المدى القريب أو البعيد، بل هو فرض على الأمة أن تحمي هذا السلاح وهذه المقاومة الشريفة التي بذلت الدماء الغالية فداء للبلاد والعباد. وقد أثبتت التجربة، منذ العام 1982 وحتى العام 2024، أن السلاح الذي يواجه الاحتلال الصهيوني في بلادنا كان ضمانة للمجتمع والأمة، فبه عادت الأرض، ومن خلاله تحرر الأسرى، وبه يتحقق توازن الردع والرعب مع عدو لا يعرف عهوداً ولا يحترم مواثيق".