عقدت الهيئة الإدارية في تجمع العلماء المسلمين اجتماعها الدوري، وناقشت الأوضاع المستجدة في لبنان وفلسطين، وصدر عنها بيان، لفت فيه إلى أن "استمرار الدولة اللبنانية ممثلة بالحكومة بمسلسل المكابرة وتصعيد اللهجة السياسية والتهديدات الجوفاء في موضوع سلاح المقاومة، وللتدليل عليها عمل بالأمس على مسرحية هزلية حول ما سموه بأنه تسليم لسلاح المخيمات، فإذا به اتفاق من طرف خفي بين السلطة الفلسطينية والحكومة اللبنانية على تسليم خردة تم نقلها ب"بيك آب"، تم استئجاره من مدنيين. وقد أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية ببيان واضح انه لا يوجد ما يسمّى تسليم سلاح، وأن سلاح المخيمات مرتبط بحق العودة، ولن يتم التخلي عنه حتّى عودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى بلدانهم". 

أضاف البيان: "إن مسألة سلاح المقاومة اللبنانية هي مسألة حساسة تجب مقاربتها انطلاقًا من المصلحة الوطنية العليا التي تكفل للبنان حريته وسيادته واستقلاله من خلال استرجاع جميع الأراضي المحتلة ووقف العدوان الصهيوني واستعادة الأسرى، وهذا لن يحصل قطعًا في ما لو تم تسليم السلاح، والمتوقع أن تتزايد المناطق التي يحتلها العدوّ الصهيوني الذي يهدّد عبر عدد من مسؤوليه بأنه يريد احتلال قرى جديدة في الجنوب اللبناني، وصولًا إلى مسافة أكبر من تلك التي كان يحتلها قبل العام 2000 ولذلك فإن على الدولة اللبنانية تعليق قراراتها المتعلّقة بالورقة الأميركية واعتبارها كأنها لم تكن، حتّى يتم الانسحاب من الأراضي التي يحتلها العدوّ الصهيوني ووقف الانتهاكات الجوية والبرية والبحرية واستعادة الأسرى، وساعتئذ يمكن بحث مسألة كيفية الاستفادة من سلاح المقاومة في منظومة الدفاع الوطني". 

وتابع: "من جهة أخرى تفاجأ اللبنانيون بقرار تسليم "المواطن" الصهيوني صالح أبو حسين للكيان الصهيوني، بعد أن مرّ على اعتقاله لدى الأمن العام ما يقارب السنة، ما يطرح علامات استفهام حول كيف يتمّ تسليم "مواطن" صهيوني دون مقابل، ولدينا تسعة عشر مواطنًا لبنانيًا أسرى لدى العدوّ الصهيوني؟ ولماذا لم تحصل مفاوضات تبادل نسترجع من خلالها أسرانا؟ وهل نفذت الدولة اللبنانية كعادتها إملاء أميركيا بتخلية سبيله؟".

ولفت إلى أن "كلّ هذه الأسئلة مطلوب من الدولة اللبنانية الإجابة عنها ومحاسبة المسؤولين عن حصولها".
 
واستنكر التجمع، "إقدام الدولة اللبنانية على تسليم الصهيوني صالح أبو حسين إلى الكيان الصهيوني دون إدراجه في عملية تبادل للأسرى اللبنانيين التسعة عشر المعتقلين لدى العدوّ الصهيوني"، مطالبًا بـ"فتح تحقيق واسع حول من اتّخذ القرار بتخلية سبيله، لأن ذلك يعتبر خيانة عظمى تجب محاسبة كلّ المسؤولين عنها".

وأبدى التجمع، ارتياحه لما "أعلن من قيادة الجيش أنها أبلغت أركان الدولة وحزب الله بأن الجيش لن يبادر إلى خطوة من شأنها المس بالاستقرار الداخلي، ولن يسمح لأي جهة باستغلال التوّتر القائم لإحداث صدام بين الجيش والمقاومة، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على حرص قيادة الجيش وحكمتها في التعامل بموضوع حساس بهذا المستوى، وحرصه على السلم الأهلي وتجنيب البلاد مخاطر الانفلات الأمني".

ودان التجمع، "استمرار العدوّ الصهيوني بانتهاك القرار 1701 وقرار وقف إطلاق النار من خلال إقدامه ليلة أمس على استهداف منزل جاهز في بلدة مارون الراس، إضافة إلى انتهاكاته اليومية وقصفه المتواصل لقرى الحدود الأمامية وقضمه المستمر للأراضي اللبنانية لتوسيع الأماكن التي يحتلها في النقاط الخمس".
 
وتوجه "التجمع" بتحية إجلال وإكبار للمقاومة في غزّة على "عمليتها الرائعة التي خاضتها ضدّ قوات الاحتلال الصهيوني، من خلال مهاجمة حوالي عشرين مقاوما لموقع للاحتلال في خان يونس جنوب قطاع غزّة، وإطلاقهم لقذائف مضادة للدروع تجاه الموقع، وقنص قائد دبابة "ميركافا" وأصابته إصابة قاتلة، ما يؤكد ان المقاومة ما زالت جاهزة بقوة وهي جاهزة للاستمرار في عملياتها وتطويرها، وإذا ما أراد العدوّ الصهيوني احتلال غزّة كما يعلن فإن كتائب الاستشهاديين سيكونون له بالمرصاد".