أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن "الاحتلال الصهيوني ارتكب اليوم مجزرةً جديدةً ومروّعة باستهدافه مخبزًا مكتظًا بالمواطنين في مدينة غزّة، ما أدى إلى استشهاد العشرات من أبناء شعبنا بينهم أطفال ونساء، في جريمة تعكس أقصى درجات الحقد والوحشية والفاشية".

وأضافت الجبهة أن "هذه المجزرة حلقة في مسلسل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الممنهج الذي ينفذه العدوّ ضدّ شعبنا على مدار الساعة، مستخدمًا كلّ أنواع الأسلحة المحرّمة دوليًا، وسط صمت عالمي مخزٍ وتواطؤ مكشوف من الأنظمة الاستعمارية الغربية، وعلى رأسها الإدارة الأميركية الشريك المباشر في هذه المحرقة".

ورأت أن "هذه الجريمة تُعبّر عن نية مبيتة لتصعيد القتل والإرهاب والتطهير العرقي بحق المدنيين في مدينة غزّة بقرار من المستوى السياسي الصهيوني الإجرامي، بهدف ترهيب السكان ودفعهم قسرًا نحو التهجير، في إطار مخطّط إجرامي واضح المعالم، ومحرقة جماعية تستهدف اقتلاع شعبنا من أرضه".

وأكدت أن "الصمت الدولي أو الاكتفاء ببيانات الإدانة هو مشاركة فعلية في الجريمة وتواطؤ مع القاتل، وأن الضغط الدبلوماسي أو التلويح بالعقوبات أثبت عجزه عن وقف جرائم الاحتلال".

كما اعتبرت أن "وجود الانقسام في الدول الغربية حول فرض العقوبات على الاحتلال بسبب جرائمه في فلسطين يُعدّ بحد ذاته عارًا ومشاركة في الجريمة"، مشددة على أن "المطلوب هو تصعيد أدوات الضغط في كلّ الساحات، وملاحقة الاحتلال وداعميه في المحاكم الدولية، وتهديد مصالحه ومصالح حلفائه في العالم".

وأضافت أن "أساليب الضغط والإجراءات الدبلوماسية أو التهديد بالعقوبات أثبتت عدم فعاليتها، وأن المطلوب تبني أساليب أخرى جديدة تهدف إلى تهديد مصالح الاحتلال في العالم ومحاصرته، مع تركيز الضغط أيضًا على الإدارة الأميركية الشريك المباشر في الإجرام".

وختمت الجبهة بالدعوة إلى "أحرار العالم لإطلاق انتفاضة عالمية كبرى وتنظيم أوسع حراك جماهيري في كلّ الميادين والعواصم للضغط من أجل وقف المحرقة، وإلى تعزيز المقاطعة الشاملة للاحتلال ومقاطعة داعميه، وفرض عزلة سياسية واقتصادية كاملة عليه، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الجرائم من قادة الاحتلال والشركاء الدوليين الذين يوفرون له الغطاء والدعم العسكري والسياسي".