بعض ما جاء في صحيفة "الأخبار":

كشفت مصادر وزارية أن "الخطة التي عرضها الجيش لم تتضمّن أيّ مُهلٍ زمنيّة، وحدّدت خمس مراحل لحصر السلاح بيد الدولة. تبدأ هذه المراحل باستكمال عمل الجيش في منطقة جنوب الليطاني، ثمّ الانتقال إلى المنطقة بين نهر الليطاني ونهر الأولي، وبعدها إلى بيروت وضواحيها ومحيطها، ثمّ إلى البقاع، على أن تكون المرحلة الخامسة لحصر السلاح بيد الدولة على الأراضي اللبنانية كاملةً".

وقالت المصادر إن "الخطة لحظت القدرات التي يمكن للجيش أن يعمل في إطارها، كما المعوقات والصعوبات"، مشيرة إلى أن "الجيش هو الذي سيقرّر كيفية التحرك في مختلف المناطق وفق ما يراه مناسبًا لإمكاناته، مع تقديم تقرير مفصّل عمّا يقوم به شهريًا إلى الحكومة". ووفق الخطة، فإنّ وقف الاعتداءات "الإسرائيلية" والانسحاب هما من الشروط الأساسية لتحقيق خطة انتشار الجيش الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية، كما تنصّ الخطة على تعزيز الانتشار العسكري والحواجز في مناطق عديدة لمنع عمليات نقل الأسلحة أو تهريبها، وضبط الحدود اللبنانية ـ السورية، وإغلاق المعابر غير الشرعية، ومنع تهريب الأسلحة والمخدّرات، إضافةً إلى استكمال إجراءات سحب السلاح من مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين.

هذه الخلاصة، وفقَ ما تؤكّد المصادر هي نتاج مفاوضات حصلت في الساعات الأخيرة، دعمها موقف الثنائي الصلب ونزع الجيش فتيل اللغم الحكومي، إذ تقول المصادر إن البيان الذي خرج صيغَ قبل ليلة بين عون وبري ووافق سلام عليه، وهو ما انعكس على لسان بري الذي قال في أول تعليق له على المقرّرات إن "الأمور إيجابية، وأعتقد أن الرياح السامة بدأت تنطوي"، معتبرًا أن "ما حصل في موضوع الخطة العسكرية للجيش يحفظ السلم الأهلي".