أكدت صحيفة الأخبار أن ما يجري في المخيمات الفلسطينية حاليًّا يندرج ضمن مشروع متكامل تشرف عليه الولايات المتحدة والسعودية، ويجاري مطالب "إسرائيل"، وتوجهات حكومات عربية تسعى إلى التخفّف من عبء اللاجئين. لكنّ الهدف الفعلي يتجاوز ذلك إلى التخلص من فكرة المقاومة نفسها. وتبدو خطوات المشروع مهيّأة لتحقيق الآتي:
أولًا، الشروع في خطة شاملة لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وتحويل كلّ مَن يصرّ على حمل السلاح إلى شخص مخالف للقانون ومطلوب للقضاء"، مع حظر أي نشاط له على الأراضي اللبنانية.
ثانيًا، إعادة تشكيل قوة أمنية تابعة لسلطة رام الله تكون جاهزة للتعاون مع الجيش اللبناني في أي عملية تستهدف نزع السلاح بالقوّة، سواء داخل المخيمات أو خارجها.
ثالثًا، ربط أي مساعدات مالية، تربوية، صحية أو خدماتية تقدّمها السلطة الفلسطينية - في ظل تراجع خدمات وكالة "الأونروا" - بالتزام أبناء المخيمات بمشروع نزع السلاح، مع استبعاد كلّ من يرفض الالتزام عن الاستفادة من المؤسسات المدنية والخدماتية.
رابعًا، الشروع في خطة لإبعاد كلّ من هو غير فلسطيني من المخيمات بالقوّة، وتوسيع دائرة الملاحقة لكل المعارضين، بحجّة مخالفة القوانين اللبنانية، مع السعي إلى التعامل بالقوّة مع المجموعات الإسلامية المُصنّفة ضمن قوائم الإرهاب.
خامسًا، تقديم المعلومات الأمنية إلى الأجهزة اللبنانية حول كلّ فلسطيني لا يلتزم بقرارات السلطة الفلسطينية، بما في ذلك المعطيات المتعلّقة بالمجموعات المنخرطة في العمل المقاوم، خصوصًا تلك التي تربطها علاقات خاصة مع حزب الله.
سادسًا، مسارعة دول غربية، خصوصًا عواصم أوروبية مثل بلجيكا وهولندا، لتشجيع فئة محدّدة من اللاجئين الفلسطينيين على التقدّم بطلبات لجوء إنساني، مع غربلة دقيقة للأسماء المختارة، والتعاون مع الولايات المتحدة لتنفيذ برنامج يهدف إلى إخراج نحو مئة ألف فلسطيني، أي ما يعادل نحو 40% من اللاجئين الذين لا يزالون يقيمون في لبنان.
سابعًا، تقديم السلطات اللبنانية تسهيلات للإقامة الدائمة لكل لاجئ فلسطيني متزوّج من لبنانية، أو فلسطينية متزوّجة من لبناني، إضافة إلى تسهيل تملّك أصحاب رؤوس الأموال من اللاجئين لإطلاق مشاريعهم الخاصة، مع منحهم تسهيلات في التملّك والعمل في مختلف الوظائف، شريطة ألّا يحصل هؤلاء على الجنسية اللبنانية في المدى المنظور.
ثامنًا، إغراء أبناء المخيمات بمساعدات مالية للانتقال إلى العيش خارج المخيمات، وهي خطوة من المتوقّع أن تلقى قبولًا واسعًا بين سكان المخيمات، لكنّ الهدف الإستراتيجي منها هو إفراغ المخيمات من سكانها من اللاجئين، مع إبعاد غير الفلسطينيين بحجة مخالفة قوانين السكن، تمهيدًا للمرحلة الكبرى: إنهاء وجود المخيمات في لبنان وتملّك الدولة للأراضي، وتحويلها إلى مشاريع سكنية أو تجارية تابعة للدولة اللبنانية.