ترأس رئيس الحكومة نواف سلام جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي بحضورا نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء: المالية ياسين جابر، الدفاع ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتّصالات شارل الحاج، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيسى الخوري، العمل محمد حيدر، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص والصحة العامة ركان ناصر الدين.
 كما حضر الجلسة المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

بعد انتهاء الجلسة قال الوزير مرقص: ‏"بعد فزلكة الموازنة، باشرنا بدراسة موادها مادة مادة، ضمن المهل الدستورية، وهي من المرات النادرة لا بل الأولى حديثا، التي يشرع فيها مجلس الوزراء بدرس الموازنة وصولًا لإقرارها في المهل الدستورية، لا سيما انه تم إرسالها أيضًا ضمن المهل الدستورية، فهذه الجلسة عقدت برئاسة دولة رئيس مجلس وزراء الدكتور نواف سلام في السرايا الكبيرة، وهي استكمال لجلسة أمس تحديدًا، في حضور السيدات والسادة الوزراء وبغياب كلّ من وزير الخارجية والمغتربين، وزير الاقتصاد، ووزيرة البيئة، وزير الثقافة والتنمية الإدارية. وجرى استكمال درس مواد هذه الموازنة، ووصلنا إلى الأبواب التي تتعلق بالوزارات، وتحديدًا بعد ما اقرينا عددًا كبيرًا من المواد التي هي مواد بحد ذاتها مكتوبة عن الموازنة وكيفية إيجاد واردات، وأيضًا تنظيم النفقات، لكن حصل أيضًا تعليق لبعض هذه المواد أي استئخار البت بهذه المواد، حتّى تتم دراسة أعمق لها من قبل الجهات المعنية، ولا سيما وزارة المال بالتعاون مع الوزارات المختصة، كي نعود لنرى ما إذا كنا سنكمل بهذه المواد تحديدًا، وهنالك مواد أخرى ألغيت ومواد غيرها تم تعديلها".
أضاف: "بالطبع لم ننته بعد من دراسة الموازنة، سنكمل دراستها غدًا وممكن بعده، حتّى إنجازها. اليوم بدأنا بالوزارات، وكلّ وزير أبدى ملاحظاته بخصوص وزارته. وكما تعلمون وكما جرت العادة، فإن الوزير يضع مسودة لمشروع الموازنة المتعلّقة بوزارته، ومن ثمّ تدرس وزارة المال ما أعده الوزير، وبعد المناقشة تقترح تقديم بعض الأرقام، حيث تعاد مناقشتها أمام مجلس الوزراء مجتمعا، وهذه هي المرحلة التي وصلنا اليها، بعد أن انتهينا من كلّ المواد، وبدأنا بالوزارات الوحدة بعد الأخرى. وقدم عدد من الوزراء مداخلات مستفيضة لشرح حاجات وزارتهم وضرورات تعديل بعض المبالغ والأرقام، وهناك وزراء آخرون سيدلون بما لديهم غدا وبعد غد إلى حين الانتهاء من درس الموازنة".
وتابع مرقص: "لكن هاجسنا في هذه الموازنة هو التوازن بين الإيرادات والنفقات، حتّى لا يكون هناك عجز في الموازنة لا شكلا ولا فعليا، لأنه في المرات والعهود السابقة حاولنا تأمين هذا التوازن، لكن عمليًّا لم يحصل، لذلك فان هذه الموازنة تدرس بواقعية كبيرة لكي يكون التوازن واقعيا وفعليا، وكي لا يكون هناك عجز في الموازنة. وهاجسنا هو تأمين الواردات حتّى نستطيع سد حاجات الاسلاك التي لديها رواتب ومطالب محقة مثل العسكر والأساتذة والموظفين وغيرهم من الفئات، وبالتالي لابد أن يكون هناك واردات في هذه الموازنة تستطيع ان تغطي مجموع النفقات".
وردًا على سؤال قال الوزير مرقص: "يفترض الانتهاء من دراسة الموازنة هذا الأسبوع".