بعض ما جاء في صحيفة "الأخبار":

في خطوة وُصفت بغير المألوفة، وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 16 أيلول الحالي، على مشروع قانون لتعديل البند الرابع من المادّة (58) من قانون الدفاع الوطني بما يسمح لضباط الجيش في الخدمة الفعلية بمزاولة التعليم الثانوي والجامعي، شرط ترخيص من وزير الدفاع وموافقة قائد الجيش.
مصادر متابعة رأت أنّ هذا القرار يفتح الباب أمام "سابقة"، إذ يُنقل الضباط من مهماتهم العسكرية إلى ميدان التعليم، بينما كانت تُطالب وزارة التربية بوقف التعاقد مع أساتذة جدد، وتخفيض الكادر التعليمي بحجة ترشيد الانفاق.
من جهتها، تحصّنت وزارة الدفاع في تبرير مشروع القانون بإرساء مبدأ تحقيق المساواة بين العسكريين والمدنيين من جهة، وبين العسكريين في الجيش من جهة، وفي قوى الأمن الداخلي والأمن العام من جهة أخرى، حيث يحقّ لهؤلاء ممارسة مهنة التعليم إلى جانب مهامهم في الأسلاك الأمنية.
المفارقة أنّ الملاك التعليمي بات مكتظًا، وفي حين تبقى ملفات التثبيت للأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي والجامعي، والمطالبات بتحسين أوضاعهم عالقة منذ سنوات طويلة، يُستحدث مسار جديد لإغراق الملاك بالعسكريين الراغبين بالتدريس. وهو ليس سوى محاولة ترقيعية لفتح "باب خلفي" يمنح العسكريين فرصةً لزيادة مداخيلهم على حساب حقوق الأساتذة، ومن خارج احتياجات القطاع التربوي.