عقدت روابط التعليم الرسمي اجتماعًا طارئًا وموسّعًا بتاريخ اليوم 2025/9/23، حيث جرى تقييم المرحلة بعد إعلان وزير الإعلام بول مرقص عن إقرار مشروع الموازنة وتعذر إقرار زيادات على الرواتب.

وعليه، أصدرت الروابط بيانًا أشارت فيه إلى أنّ "إقرار الموازنة هو خضوع لإملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وإرضاءً لهما، وتعدّه الروابط انصياعًا من الحكومة الإصلاحية وخطأ جسيمًا بحقّ موظّفي القطاع العام والأساتذة والمعلمين والمتعاقدين والمتقاعدين على وجه الخصوص".

وأضافت: "لطالما أكّدت الروابط على ضرورة إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة، وتأتي المفاجأة بأنه تعذر ذلك، إلا أنه لم تتعذّر زيادة مخصّصات الوزراء إلى سبعة أضعاف، سبقها إعادة القيمة لرواتب المستشارين إلى ما كانت عليه قبل الأزمة".

وذكرت أنّ "الروابط لن تستجدي الزيادة بعد اليوم، وستعمل على فرض الزيادات وتحسين الأجور من خلال سلسلة من التحركات التصاعدية".

وعليه، تَقرَّر إعلان الاحتجاج والاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء في ساحة رياض الصلح؛ تزامنًا مع انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء كخطوة أولى، تليها خطوات يعلن عنها لاحقًا، كما تقرَّر استكمال اللقاءات مع الوزراء والكتل النيابية والمسؤولين لإعادة تصحيح الأجور، ولا سيّما دمج الملحقات في صلب الراتب، وتكثيف التنسيق مع كل المتضررين من القطاع العام العاملين في الخدمة الفعلية والمتعاقدين والمتقاعدين، وتسليم كتاب لوزارة التربية خلال الأسبوع القادم يرفض أي زيادة في ساعات العمل ولو لدقيقة واحدة وأي نشاط خارج التعليم، إلى حين تصحيح الوضع وزياده الرواتب.