قدّمت بلدية مستوطنة "كريات شمونة" صباح اليوم  التماسًا إلى المحكمة العليا في الكيان الصهيوني ضد حكومة الاحتلال ووزير المالية وسلطة الضرائب.

بحسب صحيفة "معاريف"، طلبت البلدية في الالتماس الإعلان عن إلغاء قرار الحكومة، أو إصدار أمر بإلغائه، كما ورد في إشعار سلطة الضرائب الصادر بتاريخ 30.07.2025، وفي قرار مدير ضريبة الأملاك وصندوق التعويضات الصادر في سبتمبر، والذي يقضي بانتهاء استحقاق المصالح التجارية في "كريات شمونة" للتعويض عن الأضرار غير المباشرة ضمن المسار الأحمر اعتبارًا من 1.3.2025، وانتهاء استحقاقها لأي تعويض كان اعتبارًا من 30.6.2025.

والمسار الأحمر هو تعويض يُحتسب وفقًا للضرر الذي تمّ إثباته فعليًا، وينطبق على المصالح التجارية في المستوطنات الشمالية.

ويوضح مقدمو الالتماس أن الدعوى تتعلق بالموعد الذي "حددته "الدولة" لنفسها، ولم يُنشر، ولم يُعلّل، ولا أحد يعرف استنادًا إلى أي معطيات وُلد. ويتوقف على هذا الموعد استحقاق مئات المصالح التجارية في المستوطنة للتعويض، وهي المستوطنة التي تضررت بشدة أكثر من جميع المدن الإسرائيلية خلال حرب "السيوف الحديدية" (معركة "طوفان الأقصى"). 

ويوضح الالتماس أن ""كريات شمونة" تُعد مستوطنة حدودية بموجب قانون ضريبة الأملاك وصندوق التعويضات، وأن "سكانها" أُخلوا من منازلهم بأمر من "الدولة" في تشرين الأول/أكتوبر 2023، ومُدّد الإخلاء بقرار حكومي تلو الآخر. وقد توقفت المصالح التجارية فيها عن العمل. ويُستمد استحقاقها للتعويض عن الأضرار غير المباشرة التي لحقت بها، من بين أمور أخرى، من الفترة التي تعترف الحكومة خلالها بوجود الضرر".

وبحسب ادعائهم، نشرت سلطة الضرائب يوم 30.7.2025 إشعارًا بعنوان "توضيح بشأن الموعد النهائي لتقديم المطالبات ضمن المسار الأحمر". وقد تقرر في هذا الإشعار، باعتباره حقيقة واقعية، أنه "وفقًا لقرار الحكومة رقم 2624 الصادر بتاريخ 29.12.2024، انتهت فترة إخلاء المستوطنات في الشمال، التي نُفّذت في سياق قرارات حكومية سابقة، يوم 28.2.2025".

ويؤكد مقدمو الالتماس أن هذا الأمر لا يمكن أن يصمد.

الكلمات المفتاحية