حذّر اللواء احتياط في الجيش الصهيوني رئيس "معهد دراسات الأمن القومي" (INSS)، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "الإسرائيلية" سابقًا، تامير هايمان، من أنّ تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن "وقف المساعدات العسكرية لـ"إسرائيل"" "يشكّل جرس إنذار ملموسًا، وهو تلميح واضح إلى ضرورة إعادة حساب المسار، واعتماد خطوات سياسية ملموسة تبدأ عملية التصحيح".
 
وقال هايمان، في مقال في موقع "القناة 12" الصهيونية: "منذ 4 سنوات، يحذّر "معهد دراسات الأمن القومي" (INSS) من أنّ تقويض العلاقات الخاصة بين "إسرائيل" والولايات المتحدة يشكّل خطرًا جسيمًا على الأمن القومي، وذلك رغم الشعور الزائف بأنّ "علاقاتنا بالبيت الأبيض لم تكن يومًا أفضل مما هي عليه الآن"، ورغم أنّ سابقة القتال المشترك ضد إيران خلقت شعورًا بالمصير المشترك. غير أنّ انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الولايات المتحدة تشكّل مواجهة مع الواقع تستوجب استخلاص العبر".

أضاف: "لذلك، دَعُونا نستغل حقيقة أنّنا اصطدمنا بالجدار، ونستغل الأزمة لاستخلاص درسين للمستقبل بشأن "الأمن القومي" "الإسرائيلي" وتقييم المخاطر من نوع التهديدات التي تتطور ببطء، والمرتبطة باتجاهات ديموغرافية واجتماعية وسياسية عميقة، والتي هي تهديدات حقيقية وخطيرة، وليست مجرّد تخويف ديماغوجي لأسباب سياسية. إنّها حقيقة خطيرة يجب التعامل معها قبل فوات الأوان. وينطبق ذلك على العلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة، كما ينطبق على غياب حل للصراع "الإسرائيلي" - الفلسطيني، وانزلاق "إسرائيل" بصورة غير منضبطة إلى واقع دولة متعدِّدة القوميات ذات أغلبية عربية ساحقة".

وتابع قوله: "تهديد الدبلوماسية الحكيمة: هي عكس النبوءة التي تحقق ذاتها. حتى لو ادّعى من أيّد الارتباط بـ"الحزب الجمهوري" (الأميركي) فقط أنّه لم يكن هناك خيار آخر، لأنّ "الحزب الديمقراطي" "تخلَّى عن إسرائيل"، فإنّ الفشل الحالي يثبت أنّ استشراف المستقبل دون نظرية لتغيير الواقع ليس فنًا سياسيًا، بل هو مجرَّد تفسير انهزامي".

"الأميركيون يبتعدون عنا "إسرائيل" و"آيباك"

وبينما اعتبر أنّ "الحكمة السياسية تتمثّل في منع الخطر، وليس فقط في التعرّف إليه"، رأى أنّ "الرهان على الحزب الجمهوري ترك "إسرائيل" بلا بيت حزبي في الولايات المتحدة"، قائلًا: "الإجماع الوحيد بين الحزبين الذي رأيناه في انتخابات التجديد النصفي هو الابتعاد عن "إسرائيل" وعن منظمة "آيباك"".

وأردف قوله: "صحيح أنّ المسؤولية عن ذلك لا تقع علينا وحدنا. وفي الحقيقة، فإنّ معظم الاتجاهات السلبية تجاه "إسرائيل" وتجاه القيم التأسيسية للولايات المتحدة تنبع من مشاكل داخلية أميركية. لكنّنا "أحسنّا" ببساطة إدخال أنفسنا في المرجل المستقطب والسمّي للمجتمع الأميركي. إنّ الطلاق مع "الحزب الديمقراطي"، الذي بدأ مع ذلك الخطاب البائس في عام 2015، والسياسة "الإسرائيلية" التي تفتقر إلى الرؤية والرحمة، جعلا "إسرائيل" هدفًا للكراهية يجسّد كل ما يكرهه الأميركيون في الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب وفي ماضيهم".

وبعدما تساءل هايمان: "ما الذي يمكن فعله الآن؟"، قال: "أولًا، مثلما أنّ النبوءة التي تحقق ذاتها ليست سياسة حكيمة، فإنّ اليأس ليس خطة. يمكن دائمًا تغيير الأمور! وفي هذه الحال، يجب البدء بسرعة".

"6 خطوات ضرورية.. وإلّا"

واقترح هايمان "6 خطوات فورية يتعيّن على كل حكومة مقبلة تنفيذها"، معتقدًا أنّها "خطوات ستثبت أنّ الأمر لا يقتصر على تغيير الحكومة فحسب، بل إنّ السياسة نفسها قد تغيّرت أيضًا"، معدّدًا الخطوات الـ6 على النحو الآتي: "أولًا، هناك حاجة إلى قيادة جديدة ومتجدِّدة تعكس صورة مختلفة لـ"إسرائيل". يوجد حاليًا عنصر من العداء الشخصي لا يمكن الالتفاف عليه، ولا يجوز تجاهل ذلك. ثانيًا، يجب تعزيز "اتفاقيات السلام" التي حققناها بالفعل بصورة فورية (الأردن ومصر و"اتفاقيات أبراهام" [اتفاقيات التطبيع])"، فـ"عقد قمة رمزية تجمع دول "السلام" سيكون مهمًا جدًا لإيصال رسالة مفادها أنّ السعي إلى "السلام" يشكّل رؤية أساسية"، وفق هايمان.

وواصل قائلًا: "الخطوة الثالثة هي وجوب الإعلان أنّ "دولة" "إسرائيل" تحترم سيادة الدول العربية، وأنّ جميع الأراضي التي يسيطر عليها الجيش "الإسرائيلي" حاليًا هي أراضٍ مؤقتة. ستحترم "إسرائيل" الأراضي ذات السيادة لكل دولة، شريطة إقامة ترتيب أمني يضمن أمن "سكان" "إسرائيل". والخطوة الرابعة هي: إنّ عنف المستوطنين في "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية)، وخصوصًا مظاهر الإرهاب ضد المدنيين، يشكّل خطرًا جسيمًا على أمن "إسرائيل" (من حيث التصعيد الأمني، ومكانتنا الدولية، وخطر فرض العقوبات). وستعمل الحكومة "الإسرائيلية" على اعتقال مثيري الشغب فورًا، وستضع حدًا لهذا العنف بحزم وفاعلية".

أضاف: "الخطوة الخامسة هي: رؤية سياسية في ساحة غزة: ستنفّذ الحكومة "الإسرائيلية" خطة النقاط الـ20 بالتعاون مع "مجلس السلام". ويجب تجديد الالتزام "الإسرائيلي" بالتعاون مع المجتمع الدولي في الجهود الرامية إلى نزع سلاح حماس، وإعادة إعمار قطاع غزة، بالتزامن مع دفع عملية لإزالة "التطرّف". ويجب وضع خطة تضمن أمن مواطني "إسرائيل"، وتتيح إعادة بناء حياة سكان غزة غير المتورِّطين في الإرهاب".

أما الخطوة السادسة، فـ"ينبغي للحكومة "الإسرائيلية" الإعلان عن التزامها برؤية سياسية في الساحة الفلسطينية. ويأتي ذلك استمرارًا لالتزام الحكومة المنتهية ولايتها (البند 19 من خطة النقاط الـ20). وبناءً عليه، فإنّ رؤية إقامة حكم فلسطيني مستقل ومنفصل عن "إسرائيل" تشكّل مصلحة وطنية "إسرائيلية""، طبقًا لهايمان.

"إسرائيل" ملزَمة بمسارات"

ورأى هايمان أنّ "وجود كيان فلسطيني ذي سيادة ومنفصل عن "إسرائيل" يمثّل رؤية سياسية، إلّا أنّ تطبيقها معقَّد وحسّاس"، متوقّعًا أنْ "يستغرق تحقيقها وقتًا طويلًا"، ومشيرًا إلى أنّ ""حل الدولتين" فقد صلاحيته ولم يعد قابلًا للتطبيق في الوقت الراهن". واستدرك قائلًا: "على الرغم من كل ذلك، فإنّ الحكومة "الإسرائيلية" المقبلة ملزمة بالإعلان عن استعدادها للتوصُّل إلى تسوية في هذه الساحة، وإيجاد مسار وسيط يتيح الحفاظ على الأمن وتحقيق تقرير المصير الفلسطيني".

ولفت الانتباه إلى أنّ "الخطوات الـ6 المذكورة أعلاه ضرورية لـ"دولة" "إسرائيل" والمجتمع "الإسرائيلي" أكثر بكثير من ضرورتها للعلاقات الدولية والمجتمع الأميركي"، وسيضمن تنفيذها ارتباط "إسرائيل" بالعالم الليبرالي الديمقراطي، ويحسّن مكانة "إسرائيل" في الولايات المتحدة، ويعزّز "الجالية اليهودية" في الشتات"، مضيفًا: "لا يقل أهمية عن ذلك أنّها (الخطوات الـ6) ستضمن استمرار الاقتصاد "الإسرائيلي" الذي يعتمد على العلاقات الدولية، في كونه "المعجزة" التي نراها اليوم، ووقف استمرار هجرة العقول من "إسرائيل"، والعودة إلى أنْ نكون "مصدرًا للإلهام والإعجاب" بين الشباب في أوروبا والولايات المتحدة".

وذكَّر هايمان بأنّه "ينتمي إلى جيل لا يزال يتذكَّر "المتطوّعين" الذين كانوا يأتون للعمل في "الكيبوتسات" (المستوطنات) لمجرَّد الإلهام الاجتماعي والرؤية التي كانت هذه التجربة تجسّدها بالنسبة إليهم". 

وتطرّق هايمان إلى إلغاء المساعدات العسكرية الأميركية لـ"إسرائيل"، فقال: "لنبدأ بالطمأنة: لن تنقص الجيش "الإسرائيلي" معدّات القتال الضرورية. فأنظمة الأسلحة التي تمَّ شراؤها بالفعل (إذ وُقِّعت عقود مع شركات أميركية لشراء ثلاثة أسراب من الطائرات المقاتلة) ستصل إلى "إسرائيل"، وطالما لم تُفرَض عقوبات أميركية، فإنّ الاقتصاد "الإسرائيلي" قادر على تحمُّل هذا العبء"، مستدركًا بقوله: "إذا فُرضت عقوبات أميركية على "إسرائيل"، فإنّ إلغاء المساعدات العسكرية سيكون المشكلة الأقل أهمية بين مشاكلنا".

وأشار هايمان إلى أنّ "الحديث يدور عن تطوُّر سلبي. لأنّه، أولًا، جاء في سياق انتخابات التجديد النصفي، وكان هدفه الأساسي حرمان معارضي "إسرائيل" من الحجة القائلة إنّ غلاء المعيشة في الولايات المتحدة ناتج من تمويل الحرب في غزة (وهم يسمّون ذلك تمويل "الإبادة الجماعية في غزة")"، موضحًا: أيْ أنّ هذا تعبير ملموس عن تراجع مكانة "إسرائيل" في الولايات المتحدة".

والسبب الثاني لـ"التطوُّر السلبي"، وفق هايمان، هو أنّ "العبء الواقع على ميزانية الأمن سيأتي على حساب الوزارات الحكومية الأخرى. بمعنى أنّه إذا واصلنا العيش في حال حرب لا نهائية، فسترتفع ميزانية "الأمن"، وسيؤثِّر عبء تمويل الحرب على المجالات المهمة الأخرى، مثل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية وغيرها".

الكلمات المفتاحية