أعلن وزير الصحة العامة الدكتور ناصر الدين الوزارة أطلقت المناقصة لتجهيز المختبر المركزي الدوائي ليكون مختبرًا مركزيًا مرجعيًا يتم الاعتماد عليه كذراع وأداة دوائية إلى جانب الوكالة الوطنية للدواء مما يشكّل حلا لمعضلة الدواء والتسجيل والمواصفات المطلوبة وذلك بتمويل من البنك الدولي وحضور أكاديمي فاعل من الجامعة اللبنانية؛ يضاف إليه مختبر الصحة العامة CPHL والذي سيعنى بالأوبئة والجائحات وما إلى ذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية".
جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاحه المؤتمر الدولي العاشر لنقابة أصحاب المختبرات الطبية في لبنان في بيروت، في حضور النائب عناية عز الدين، وزير الصحة الأسبق الدكتور حمد حسن، رئيس الاتحاد العربي للبيولوجيا السريرية البرفسور كريستيان حداد، رئيس نقابة أطباء المختبرات الطبية في لبنان الدكتورة ميرنا جرمانوس، رئيس تجمع نقباء المهن الصحية البروفسور يوسف بخاش وممثلين عن رؤساء الأجهزة الأمنية وحشد من المتخصصين في العلوم المخبرية من الجزائر والمغرب وتونس وليبيا ومصر وفلسطين والأردن وسورية والعراق والإمارات والسعودية والسودان وبلجيكا وفرنسا.
وأعرب ناصر الدين عن تقديره لـ"الدور الجوهري الذي يقوم به البيولوجيون في خدمة الصحة، إذ إن البيولوجي هو الركن الأساس في التشخيص الطبي حيث يُبنى ما يقارب 70% من القرارات الطبية السريرية على فحوص بيولوجية. وبدون هذه الفحوص، لا يستطيع الأطباء العياديون التقدّم كثيرًا في تشخيص المرض أو متابعة العلاج. وقال متوجهًا للحاضرين: أنتم بحقّ الجنود المجهولون الذين يعملون بصمت في المختبرات بعيدًا عن الأضواء، لكن حضوركم أساسي في كلّ تشخيص وكلّ خطة علاجية".

وتوقف أمام "التحديات التي تواجهها المهنة من تأخّر الضمان الاجتماعي وشركات التأمين في تسديد المستحقات، إلى تدني قيمة التعويضات أحيانًا عن كلفة الكواشف، وصولًا إلى الارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل. وأكد العمل على تصحيح هذا الوضع، كما على مواجهة انتشار مراكز غير مرخصة ومراكز سحب عينات تعمل خارج الأطر القانونية".
وذكّر بأن "المراكز الصحية الأولية ملزمة بالقانون: إما الاكتفاء بالفحوص السبعة المسموح بها، أو وجود بيولوجي مسؤول على الأرض". وأكد أن "نقاط السحب العشوائية للعينات من دون مراقبة تعرّض المرضى لمخاطر جسيمة وتضعف مصداقية النتائج، كما أن وجود مختبرات تُدار باسم أطباء بيولوجيين من خارج البلاد يشكّل مخالفة واضحة للقانون وأخلاقيات المهنة".
وشدد الوزير ناصر الدين على "أهمية العمل لتطبيق المرسوم الاشتراعي رقم ٧٥/٨٣، المرجع القانوني الأساسي لتنظيم المختبرات الطبية في لبنان، بما يضمن صحة المرضى أولًا، ويحافظ على جودة الأعمال المخبرية، ويؤمّن تواجد وإشراف الزملاء في مكان عملهم، وبالتالي يضمن استمرارية الاختصاص الذي يشكّل مدماك التشخيص الطبي العام".