في إطار التوجهات الحكومية الهادفة إلى حماية الموارد المائية وتعزيز الرقابة على المؤسسات الصناعية، قام وزير الصناعة جو عيسى الخوري، بالتعاون مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بجولة تفقدية على عدد من المؤسسات الصناعية الواقعة ضمن الحوض الأعلى للنهر.

وانطلقت الجولة صباح اليوم من مكاتب المصلحة عند سد القرعون، بمشاركة مديرها العام الدكتور سامي علوية، وفرق متخصصة من الوزارة والمصلحة وحضور رئيس بلدية القرعون خالد البيراني. واستهل الوزير الخوري جولته من على ضفاف بحيرة القرعون، مؤكدًا أن الهدف هو متابعة عمل اللجنة المشتركة بين وزارة الصناعة ومصلحة الليطاني، المكلفة بالكشف على المصانع الواقعة ضمن الحوض والتأكد من مدى التزامها بالشروط والمعايير البيئية.

وقال الخوري: "الغاية الأساسية من عمل اللجنة هي استكشاف المؤسسات الصناعية ورصد مدى التزامها بالقواعد البيئية، والهدف أن نحافظ على مواردنا المائية ونحد من التلوث، وأحب أن أشدّ على أيدي أعضاء اللجنة على الجدية التي يبذلونها، وقد قامت الأسبوع الماضي بإقفال مسلخ لم يكن يلتزم بالشروط الصحية"، مشيدًا بجهود مدير عام المصلحة وأعضاء اللجنة من الوزارة في التنسيق والعمل الجاد.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوات تأتي في سياق أول مسح صناعي شامل يحدد مواقع المصانع المرخّصة وغير المرخّصة، بالتعاون مع مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني. وأضاف: "سنعطي المؤسسات المخالفة إنذارات ضمن مهلة محددة، وفي حال عدم التزامها سنقوم بإقفالها جميعًا. نحن بدأنا بمسح صناعي شامل ونفذنا خطوات تنسيقية مع مصلحة الليطاني بهدف إعادة لبنان أخضر"، مؤكدًا أن التعاون بين الوزارات والجهات المعنية يجب أن يستمر.

وفي ما يتعلق بمعالجة بحيرة القرعون، كشف الخوري أنه لا توجد اعتمادات مرصودة في الموازنة العامة لهذا الغرض، لكنه يعمل على التواصل مع منظمات أوروبية ودولية لتأمين الدعم والميزانيات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع.

بدوره، رحّب مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية بوزير الصناعة، ناقلًا أيضًا تحيات وزير الطاقة، وقال: "اليوم، التعاون بين وزارة الصناعة ومؤسسة الليطاني والجهات الحكومية كافة لم يعد خيارًا مطروحًا، بل أصبح التزامًا مفروضًا على كل المؤسسات الصناعية. هذه اللجنة المشتركة تقوم بمسحات ميدانية، وتُرفع نتائجها إلى القضاء والقوى الأمنية والإدارات المختصة، في إطار إجراءات سريعة ومحايدة تراعي مصالح الصناعيين ولكن ضمن حدود الالتزام البيئي".

وأضاف علوية: "انتهى عهد الوزارات التي كانت تتعامل مع الملفات بذهنيات انتخابية. نحن اليوم أمام عقلية مؤسساتية جديدة تطبّق القانون، وتدعم عمل المصلحة في فرض الالتزام البيئي. التلوث في نهر الليطاني ما زال يعاني من تدفقات تفوق 40 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي من القرى البقاعية، بالإضافة إلى التلوث الصناعي. لكن مع تشغيل محطتي جب جنين وزحلة، نحن أمام تقدّم على المسار الصحيح، انعكس في انخفاض الترسبات وظاهرة السيانوبكتيريا في بحيرة القرعون. هذا لا يعني أن المشكلة حُلّت، بل أننا نسير في الطريق الصحيح، وهو ما يحتم علينا الالتزام أكثر".