بعض ما جاء في مانشيت "الجمهورية":

بحسب المعلومات الموثوقة، فإنّ بعض وزراء الحكومة أسرّوا أمام مقرّبين بتمنّيهم تأجيل الانتخابات والتمديد للمجلس النيابي الحالي، ما يعني التمديد تلقائيًا لحكومة نواف سلام، بالإضافة إلى أنّ جهات نيابية مصنّفة سيادية، وبعضها مشارك في التوقيع على الاقتراح الرامي إلى منح المغتربين حق التصويت لكلّ المجلس، استمزجت آراء جهات نيابية أخرى في إمكانية التمديد سنة لمجلس النواب، وهو الأمر الذي فُهِم من قِبل مستويات نيابية رفيعة، على أنّه محاولة للإتيان بمجلس نيابي قادر على انتخاب رئيس الجمهورية، ذلك أنّ المجلس الجديد إذا ما انتُخب في أيار المقبل، يتعذّر عليه انتخاب رئيس للجمهورية، لأنّ ولايته تنتهي قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بـ7 أو 8 أشهر، ما يعني أنّه يُراد مجلس نيابي يأتي بانتخابات تجري تحت ظروف معيّنة، تتشكّل فيه أكثرية تمكّن من انتخاب شخصيات محدّدة لرئاسة الجمهورية.

وتُضيف المعلومات، بأنّ طرح التأجيل لسنة، الذي لا يعارضه مَن يُصنَّفون سياديِّين وتغييريِّين، وخصوصًا أولئك الذين حملتهم أصوات المغتربين إلى الندوة البرلمانية، إلّا أنّه لم يجد مَن يؤيّده في العلن في المقلب الآخر، وأكثر من ذلك، قوبل بطرح أبعد مدى، ويُفيد بما حرفيّته "لماذا التأجيل سنة فقط، وما هي الحكمة من ذلك، ولماذا ليس سنتَين، وطالما الأمر كذلك، ولا يوجد احترام للقانون فلندخل في مزايدة، فإن أردتم التمديد أو التأجيل، فليكن وخلّوها لـ4 سنوات، ولماذا 4 سنوات فقط فخلّوها 5 سنوات أو 6 سنوات!".