اهتمت الصحف الإيرانية، اليوم الثلاثاء (10 تشرين ثاني/نوفمبر 2026)، بتحليل أوضاع التردد بين الحل الدبلوماسي والرجوع إلى الحرب في جولة جديدة بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية في إيران، في ظل إجماع المحللين على انعدام الثقة بأي من الوعود الدبلوماسية الأميركية. أظهرت بعض الصحف الحل الدبلوماسي على أنه عجز أميركي وطريق للنجاة، وشككت صحف بأن العقلية الأميركية تجعل في حساباتها المفاوضات أداة للنجاة، وأن الأمر الوحيد المترقب منها هو الحرب في جولة جديدة تشير إليه تحركاتها العسكرية في المنطقة والعالم.

الموت الأبدي لحلم ابتلاع إيران

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة رسالت تقول: "تتواصل بوادر بداية جولة جديدة من عدوان التحالف الأميركي الصهيوني الشرير على إيران بالظهور. تصريحات ماركو روبيو حول صعوبة التوصل إلى اتفاق، وتأكيد وزير الحرب الصهيوني على أن مهمة النظام ضد إيران لن تنتهي، وتقارير استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم واسع النطاق، ونقل حاملة الطائرات ثيودور روزفلت إلى غرب آسيا، كلها عوامل زادت من احتمالية عودة الحرب. يأتي هذا في ظل وضع لم تُفضِ فيه الجولة الأولى من العدوان العسكري إلى تلبية المطالب الرئيسة لواشنطن فحسب، بل فرضت أيضًا تحديات جديدة على الولايات المتحدة في المعادلات الأمنية والاقتصادية للمنطقة. ورغم التحركات الدبلوماسية الأخيرة، بما في ذلك وساطة قطر المتجددة، ومشاورات تركيا مع واشنطن، ولقاء رئيس الوزراء القطري مع ترامب وفانس، وخطة إيران الجديدة لوقف الصراعات، لا يمكن الجزم بزوال خطر الحرب. والسبب الأوضح هو تجربة الحربين السابقتين". 

تتابع الصحيفة : "وقع الهجومان في خضم المفاوضات، وفي وقت كانت فيه المحادثات قد بلغت مراحل متقدمة وواعدة. إن التقلبات التي سادت ترامب وحكومته الصهيونية تُذكّر بأن نشاط القنوات الدبلوماسية، وحتى اقتراب الأطراف من التوصل إلى اتفاق، لا يمنع واشنطن بالضرورة من انتهاكها مرارًا وتكرارًا. إلى أن تظهر مؤشرات عملية وموثوقة على تغيير في النهج الأمريكي، لا يمكن اعتبار التحركات الدبلوماسية ضمانة لمنع الحرب. كل هذا في حين أن أي هجوم جديد على إيران سيُصاحبه بلا شك تكاليف باهظة دون أي مكاسب واضحة للولايات المتحدة، وفي هذه الحال، قد يكون الحفاظ على الولاء لترامب أكثر تكلفة على حلفائه الجمهوريين من النأي بأنفسهم عنه. لقد أصبحت الحرب الأميركية "الإسرائيلية" ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بغض النظر عن تقلباتها العسكرية، قضية خطيرة في السياسة الداخلية الأميركية. أشعل دونالد ترامب حربًا كان من المفترض أن تُغير موازين القوى في المنطقة لصالح واشنطن، وتُجبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية على قبول المطالب الأميركية، وتُنهي جزءًا على الأقل من ملف إيران النووي والأمني وفقًا لإرادة البيت الأبيض. لكن بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر، لم يتحقق هذا الهدف، بل تواجه الولايات المتحدة مجموعة من المشكلات الأمنية والاقتصادية والسياسية التي لم تكن موجودة بهذا الحجم والحدة قبل اندلاع الحرب".

هذا وتؤكد الصحيفة :"والآن، تكمن القضية الأهم في إمكانية تكرار هذه التجربة. بالرغم من مشاهدة عواقب الحرب الأولى، هل يُمكن أن يُهاجم ترامب إيران مرة أخرى بالتعاون مع "إسرائيل"؟ وإذا حدث ذلك، واتسع نطاق أضراره وعواقبه، فهل سيظل حلفاء ترامب السياسيون على استعداد لدفع ثمن قراراته؟ هل من الممكن أن يستنتج بعض الجمهوريين والشخصيات الأمنية والداعمين الماليين ووسائل الإعلام المحافظة أنه يجب عليهم التخلي عن دعم ترامب للحفاظ على مستقبلهم السياسي؟ لم يعد هذا السؤال مجرد فرضية نظرية. فقد كشفت التطورات الأخيرة في السياسة الأميركية بوادر بدء مثل هذه الحسابات.... لفهم أبعاد هذه الأزمة، يجب علينا أولًا الانتباه إلى طبيعة النزاع بين إيران والولايات المتحدة. في المنطق الاستراتيجي لطهران، تُعدّ قضايا مثل البرنامج النووي وحق التخصيب من بين القضايا الأساسية التي لا يمكن التنازل عنها تحت الضغط العسكري. لن تقبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية الاستسلام لمطالب واشنطن الأحادية، ولن تُعوّض عن التكلفة التي تكبّدتها الولايات المتحدة لفرض إرادتها بتقديم تنازلات أحادية الجانب. وأي اتفاق، في هذا الإطار، يجب أن يتضمن تنازلات متبادلة وملموسة".

في غضون ذلك، تقول الصحيفة :"أصبح مضيق هرمز أحد أهم المتغيرات في هذه المعادلة. المضيق، الذي لم يكن له هذا الدور في الصراع المباشر بين الولايات المتحدة وإيران قبل اندلاع الحرب، على الرغم من أهميته الاستراتيجية الدائمة، أصبح الآن أحد المراكز الرئيسة للأزمة في أمن الطاقة العالمي والتجارة البحرية. في الواقع، يتمثل أحد أبرز تناقضات سياسة واشنطن في أن الولايات المتحدة دخلت الحرب بهدف تعزيز أمنها وترسيخ هيمنتها، لكنها في خضم ذلك خلقت مشكلة تستنزف الآن جزءًا كبيرًا من قوتها الدبلوماسية والعسكرية لإدارة تبعاتها.... في ظل هذه الظروف، فإن أي هجوم جديد من جانب الولايات المتحدة و"إسرائيل" على إيران، إذا نُفذ بنفس المنطق السابق، سيواجه فرقًا جوهريًا: هذه المرة لا يمكن لواشنطن الادعاء بأنها كانت غافلة عن عواقب دخول الحرب. لقد عانت الحكومة الأميركية من قبل من تبعات هذه المواجهة، ودخلت عن وعي في جولة جديدة منها".

كما ترى الصحيفة أنّ أهم حدث سياسي مرتبط بهذه الحرب هو انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 في الولايات المتحدة. في هذه الانتخابات، تمكن الديمقراطيون من الفوز بالأغلبية في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ؛ وهو حدث يُعتبر هزيمة ساحقة للجمهوريين وإدارة ترامب... في حال نشوب حرب واسعة النطاق أخرى، قد تلعب أربع مجموعات من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين الأميركيين دورًا في عملية النأي بأنفسهم عن ترامب. أولًا، الجمهوريون الذين يرون مستقبلهم الانتخابي على المحك. قد يستنتج أعضاء الكونغرس وحكام الولايات والسياسيون الذين سيضطرون للدفاع عن أدائهم في الانتخابات المقبلة، أن الانحياز المطلق لترامب يجعلهم عرضة لتأثير الناخبين. بالنسبة لهذه الفئة، لم يعد الأمر يتعلق بالولاء الشخصي للرئيس، بل بالحفاظ على مكانتهم السياسية. ثانيًا، هناك شخصيات داخل الحكومة والمؤسسة الأمنية. في حال حدوث هزيمة مكلفة في الحرب الثانية، ستُثار تساؤلات عن عملية صنع القرار العسكري والمعلومات المُقدمة للرئيس والتقديرات العملياتية ومسؤولية كبار المسؤولين. من الطبيعي أن يحاول بعض هؤلاء الأفراد، لحماية مناصبهم المهنية والسياسية، التهرب من مسؤولية الهزيمة ونسبها إلى قرارات الرئيس نفسه أو دائرته المقربة. ثالثًا، هناك ممولون وشبكات نفوذ اقتصادي".

كما تعتقد الصحيفة أن ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات التجارة البحرية وارتفاع تكاليف التأمين والنقل وتزايد عدم اليقين في الأسواق العالمية، قد يؤدي إلى تقليل دعم بعض المستثمرين والصناعيين لسياسات الحكومة الحربية. بالنسبة لهذه الفئات، يُعد الاستقرار الاقتصادي وإمكانية التنبؤ بالسياسة الخارجية أمرًا بالغ الأهمية. إذا كان الانحياز إلى ترامب يعني قبول تكاليف اقتصادية متزايدة، فقد يُعيدون توزيع رأس مالهم السياسي تدريجيًا في اتجاهات أخرى. رابعًا، وسائل الإعلام والتيارات الفكرية محافظة. على وجه الخصوص، قد تتخذ أجزاء من الحركة القومية الأمريكية، المعروفة بشعارها "أمريكا أولاً" ومعارضتها للحروب الخارجية، موقفاً أكثر انتقادًا تجاه استمرار التدخل العسكري في الشرق الأوسط إذا مُنيت بهزيمة أخرى. في هذه الحالة، لن يكون سرد الحرب حكرًا على الحكومة والداعمين التقليديين للسياسة الخارجية التدخلية. في جميع هذه الحالات، ثمة منطق مشترك: عندما تتجاوز تكلفة دعم زعيم ما فوائده السياسية، تتلاشى الولاءات أمام الحسابات".

ترامب بين التراجع والحرب الجديدة

من جهتها؛ كتبت صحيفة وطن أمروز تقول: "لم يعد السؤال المطروح اليوم في العلاقات الإيرانية الأميركية هو ما إذا كانت واشنطن ستشن هجومًا عسكريًا أم لا؟ بل الأهم هو ما طرأ على الحسابات الاستراتيجية الأميركية التي اشتدت بالتزامن مع تصاعد الضغوط السياسية الداخلية على ترامب، وظهور مؤشرات على الاستعداد العملياتي، وتحركات عسكرية حول إيران. وقد جمعت تطورات الأيام الأخيرة، بدءًا من زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي إلى موسكو، وإرسال رسائل أمنية إلى روسيا، وصولًا إلى تقارير عن تزايد نشاط طائرات الاستطلاع الأميركية بدون طيار في جنوب إيران، واشتباكات عسكرية محدودة، مجموعة من المؤشرات التي لا يمكن اعتبارها مجرد تطورات منفصلة وغير مترابطة. لا تثبت هذه التطورات وحدها قرار واشنطن النهائي بشن حرب، لكنها تشير إلى تغير في الوضع الأمني واقتراب الطرفين من عتبة حساسة؛ عتبة قد يكون تجاوزها نتاجًا لضغوط متراكمة، وحسابات خاطئة، وتراجع القدرة على إدارة الأزمات، وليس قرارًا مُعلنًا مسبقًا". 

ترى الصحيفة أن : "النقطة الأساسية هي أن هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي لا تعني بالضرورة أن الولايات المتحدة ستكون أقل ميلًا إلى اتخاذ إجراء عسكري. تشير التحليلات التقليدية إلى أن الحكومة التي تواجه تراجعًا في شعبيتها الانتخابية ستتجنب الانخراط في صراع خارجي لتفادي التكاليف السياسية المتزايدة، لكن هذا ليس سوى جانب واحد من المعادلة. فمن جهة أخرى، قد تزيد الهزيمة السياسية من تكلفة الانسحاب الفاشل على الرئيس الأميركي. في مثل هذه الظروف، قد يُنظر إلى الحرب لا كحل لمشكلة خارجية، بل كوسيلة لإدارة أزمة داخلية. هذه هي المفارقة التي يجب أخذها في الاعتبار لفهم سلوك واشنطن الحالي: فالهزيمة الانتخابية قد تزيد في الوقت نفسه من الحافز لإنهاء الحرب، والحافز لتكثيف الضغط لتحقيق نتيجة ملموسة". 

تتابع الصحيفة :" يواجه ترامب معضلة صعبة: فإذا أنهى الحرب دون تحقيق نتيجة يمكن وصفها بالنصر، فقد يعتبرها خصومه في الداخل فشلًا استراتيجيًا؛ وإذا لجأ إلى عملية عسكرية أوسع نطاقًا للتعويض عن هذا الوضع، فهناك خطر زيادة التكاليف البشرية والاقتصادية والأمنية، وتفاقم المعارضة الشعبية. لذا، من المرجح أن يسعى البيت الأبيض إلى حل وسط: زيادة الضغط العسكري إلى مستوى يسمح بإظهار الإنجاز، ولكنه يمنع، في الحسابات الأولية، تحوله إلى حرب شاملة. تكمن المشكلة في أن الحروب لا تسير بالضرورة وفقًا لنطاق وأهداف مخططيها الأولية.... لفهم التطورات الأخيرة، من الضروري التمييز بين "قرار خوض الحرب" و"الاستعداد للحرب". قد لا يكون القرار النهائي بشن عملية واسعة النطاق قد اتُخذ بعد، ولكن في الوقت نفسه، تُتخذ مجموعة من الإجراءات لتقليل التكلفة التشغيلية لمثل هذا القرار". 

كما تبين الصحيفة أن التقارير الواردة عن نشاط الطائرات الأميركية المسيّرة في جنوب إيران، ولا سيما في منطقة هرمزجان والجزر الجنوبية، ذات أهمية بالغة من هذا المنظور. في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر، أفادت وسائل الإعلام بتدمير عدد من الطائرات الأمريكية المسيّرة في جنوب البلاد ومضيق هرمز. وإلى جانب هذه التقارير، تشير الهجمات الأميركية المحدودة على جزيرة قشم في الثاني والسادس من تشرين الثاني/ نوفمبر إلى أن المواجهات العسكرية قد تجاوزت مجرد التهديدات اللفظية. وبالطبع، لا تزال المعلومات المستقلة والكافية غير متوفرة حول الحجم الدقيق لطلعات الاستطلاع، وما إذا كانت مهمتها الرئيسة تحديدًا تحديد منصات إطلاق الصواريخ، إلا أن استمرار هذه الأنشطة في ظل حالة المواجهة العسكرية بين الجانبين يُعدّ ذا دلالة بالغة من منظور الحسابات العملياتية". 

لا تقتصر أهمية الاستطلاع، كما تقول الصحيفة، على مجرد جمع المعلومات، ففي أي مواجهة محتملة، يُمكن أن يؤثر معرفة مواقع أنظمة الدفاع الجوي ومراكز القيادة والبنية التحتية الداعمة وقدرات الصواريخ على اختيار الأهداف وتسلسل العمليات وتقييم نجاح الهجوم. لذا، إذا ترافقت أنشطة الاستطلاع مع تحركات لوجستية، وتنسيق عسكري مُعزز، وتغييرات في تشكيل القوات، يُمكن اعتبار ذلك مؤشرًا أكثر جدية على اقتراب حال عملياتية. لا تكمن المسألة الرئيسة في تحليق طائرة مسيرة أو هجوم محدود، بل في تراكم هذه المؤشرات وتزامنها.... في هذا السياق، تكتسب زيارة اللواء محسن رضائي إلى موسكو ولقائه مع فلاديمير بوتين أهمية خاصة. إن نقل رسالة قائد الثورة إلى الرئيس الروسي، ومناقشة تطورات ما بعد الحرب والترتيبات الأمنية الإقليمية، يُشير إلى أن طهران لا تُقيّم التطورات في إطار المواجهة الثنائية مع واشنطن فحسب. يُمكن اعتبار هذه الزيارة جزءًا من جهود إيران لتعزيز نفوذها الدبلوماسي والأمني في ظل تزايد المخاطر الإقليمية". 

هذا وتؤكد الصحيفة :"بالطبع، لا ينبغي توقع التزام تلقائي من روسيا بالتدخل عسكريًا إلى جانب إيران من هذا الاجتماع، وهو أمر غير واقعي في جوهره نظرًا لنهج روسيا تجاه ترامب. وكأي دولة أخرى، تُبنى السياسة الخارجية الروسية على مصالح وحسابات مستقلة. مع ذلك، تظل أهمية هذه المشاورات في تعزيز التنسيق السياسي وتبادل التقييمات الأمنية وتطوير التعاون الدفاعي، وتوضيح التداعيات الإقليمية لأي تصعيد للمواجهة، بالغة الأهمية. بالنسبة لإيران، يكتسب تعزيز العلاقات مع القوى الدولية المؤثرة قيمة استراتيجية أكبر عندما يؤدي إلى تقليل احتمالية العزلة السياسية وزيادة الخيارات الدبلوماسية، ورفع التكلفة الحسابية للعمل العسكري ضدها. الدبلوماسية في هذا السياق ليست بديلًا عن القوة الدفاعية، بل مكملة لها".

لكن في المقابل ترى الصحيفة أنه:" قد يكون أحد أخطر المفاهيم في الحسابات العسكرية الأميركية هو الاعتقاد بإمكانية فرض إرادة سياسية على إيران من خلال تنفيذ عملية محدودة ضد أهداف محددة، دون أن تُجبر واشنطن على قبول عواقب حرب واسعة النطاق. تستند هذه الفكرة إلى افتراض إمكانية السيطرة على حدة النزاع وجغرافيته ومدته بمجرد اندلاعه. إلا أن هذا الافتراض يواجه شكوكًا جدية في البيئة الأمنية للخليج الفارسي وغرب آسيا. إيران ليست مجرد مجموعة من الأهداف العسكرية المعزولة التي يمكن تغيير حساباتها السياسية بإلحاق الضرر ببعض المراكز أو البنية التحتية. إن القدرات الدفاعية، والعمق الجغرافي، والقوة الصاروخية، وشبكات الاتصالات الإقليمية، وإمكانية التأثير على أمن طرق الطاقة، كلها متغيرات لا بد من أخذها في الحسبان عند حساب أي حرب. من منظور المصالح الوطنية الإيرانية، لا تكمن المسألة الأساسية في تكلفة الحرب على الولايات المتحدة، والتي ستترتب عليها حتمًا تكاليف سياسية وعسكرية وأمنية، بل في كيفية حماية طهران لمصالحها، وفي حال نشوب حرب، منع الضغط العسكري من التحول إلى تغيير في التوازن الاستراتيجي يضر بمصالح البلاد، وهو ما تحقق حتى الآن. يتحقق الردع الفعال عندما لا يرى الخصم القدرة على الدفاع والرد فحسب، بل لا يكون متأكدًا بشكل خاطئ من نطاق الرد وتوقيته وعواقبه. لا يعني هذا التصرف بشكل عشوائي وغير متوقع، بل يعني الحفاظ على التقدير الاستراتيجي ومنع الاعتقاد بإمكانية الحد من تكاليف الهجوم وإدارتها مسبقًا".

ترامب يبحث عن النجاة

أما صحيفة إيران؛ فقد كتب تقول: "أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه قد يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المقرر عقدها في شنتشن بالصين يومي 18 و19 نوفمبر/تشرين الثاني. ووفقًا لترامب، فإن أحد المواضيع المحتملة لهذه المحادثات سيكون نزع السلاح النووي وسبل إنهاء الحرب ضد إيران. تأتي هذه التصريحات في وقتٍ يُمثل فيه فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي واستعادة سيطرتهم على الكونغرس تحدياتٍ خطيرة لموقف ترامب السياسي. في ظل هذه الظروف، يمكن تقييم الجهود المبذولة لتعزيز المبادرات الدبلوماسية والتفاوض مع القوى العالمية الكبرى، بالإضافة إلى الأهداف الدولية، وذلك لإدارة الضغوط السياسية الداخلية واستعادة مكانة إدارة ترامب".

تتابع الصحيفة:" في الواقع، وعلى عكس العديد من الانتخابات السابقة التي سقط فيها الرؤساء ضحية لأحداث خارجة عن إرادتهم، كالأزمات الاقتصادية، فإن التراجع المستمر في شعبية ترامب خلال العام ونصف العام الماضيين كان مرتبطًا بشكل مباشر بقراراته السياسية. وشملت هذه القرارات فرض تعريفات جمركية، وشن حرب على إيران، ومعارضة الإفراج عن وثائق وزارة العدل المتعلقة بجيفري إبستين. انقلبت الولايات والدوائر الانتخابية التي صوتت لترامب قبل عامين على حلفائه السياسيين في انتخابات التجديد النصفي. وجاءت نتائج الانتخابات متوافقة مع استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات والتي أشارت إلى أن الديمقراطيين لديهم فرصة أكبر للفوز بمجلسي الكونغرس. وانخفضت نسبة تأييد ترامب إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغت 33% في أكتوبر، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته صحيفة واشنطن بوست وشبكة ABC الإخبارية وشركة إيبسوس. ولأول مرة منذ أكثر من عقد، قال عدد أكبر من الناخبين إن الديمقراطيين سيؤدون عملاً أفضل في إدارة الاقتصاد".

في هذا السياق، ترى الصحيفة أنه :"يمكن تحليل لقاء ترامب مع شي وبوتين ضمن هذا الإطار. في ظلّ تزايد الضغوط السياسية الداخلية على إدارة ترامب، وتراجع شعبيتها، وانتقادات أدائها الاقتصادي والخارجي، قد يُمثّل تعزيز المبادرات الدبلوماسية على المستوى الدولي محاولةً لإدارة هذه الضغوط وتعزيز موقفها السياسي. من جهة أخرى، ونظرًا لاستعادة الديمقراطيين السيطرة على الكونغرس ومجلس الشيوخ، فإنّ إمكانية زيادة الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة، بل وحتى مناقشة عزل ترامب، قد تُصبح من بين الشواغل السياسية للبيت الأبيض. من هذا المنظور، يُمكن تحليل لقاء ترامب مع قادة الصين وروسيا، بالإضافة إلى أهميته الجيوسياسية، في سياق جهوده لخفض الضغوط الداخلية، وإبراز إنجازاته الدبلوماسية، ومنع المزيد من تراجع موقفه السياسي. وفي سياق متصل، مددت الصين وقف إطلاق النار التجاري مع الولايات المتحدة لمدة شهرين يوم الاثنين، وهي خطوة ذات أهمية خاصة في ظلّ تزايد التكاليف الاقتصادية الناجمة عن الحرب التجارية المستمرة على كلا البلدين، ولا سيما الشركات والمستهلكين الأميركيين".

في الختام تقول الصحيفة :"في هذا السياق، يبدو أن إدارة ترامب تسعى جاهدةً لاحتواء التوترات والتوصل إلى اتفاق مع بكين أكثر من أي وقت مضى. من هذا المنطلق، قد يُمثّل اجتماع ترامب وشي جين بينغ الأسبوع المقبل فرصةً سانحةً للتفاوض بشأن النزاعات التجارية وخفض الرسوم الجمركية ومنع تصعيد التوترات بين البلدين؛ لا سيما في ظلّ التحديات التي يواجهها ترامب جراء الحرب على إيران، وارتفاع أسعار النفط، وتزايد السخط الشعبي".

الكلمات المفتاحية