حيّا اتحاد "الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين" في بيان، "الخطوة النقابية الجامعة التي تمثّلت بتأسيس تجمّع روابط العاملين والمتقاعدين في القطاع العام المدني والعسكري، بمبادرة من لجنة تنسيق روابط القطاع العام، والتي ضمّت روابط مدنية وعسكرية وأكاديمية فاعلة على امتداد الوطن". 

واعتبر أنّ "هذه الخطوة تشكّل ترجمة عملية للمطالب التي سبق للاتحاد أن دعا إليها في بياناته ومواقفه الأخيرة، لجهة توحيد الصفوف وجمع كلّ الروابط والنقابات المعنية بالقطاع العام تحت عنوان واحد، من أجل الدفاع عن حقوق العاملين والمتقاعدين، وصون كرامتهم المعيشية والاجتماعية".

وتابع: "إننا إذ نبارك هذا المسار الوحدوي، نؤكد أن تصحيح الرواتب والمعاشات هو مطلب محق وملحّ لاستعادة القدرة الشرائية التي تآكلت منذ العام 2019، على أن يُستكمل هذا المسار بإقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة ودائمة تضمن المساواة والعدالة بين مختلف مكوّنات القطاع العام"، متمنيا أن "يشكّل هذا التجمع نقطة انطلاق جديدة للحركة النقابية في لبنان، تؤسس لوحدة الموقف بين الروابط والاتحادات والهيئات كافة". ورأى "وجود بارقة أمل في هذا الحدث في زمن الانقسامات"، داعيًا إلى "مواصلة التنسيق بين مختلف الأطر النقابية والعمالية، والعمل المشترك من أجل إعادة الدولة إلى دورها في الرعاية الاجتماعية وحماية شعبها موظفيها من الفقر والتهميش".

وختم مؤكدًا "استعداده الدائم للتعاون مع هذا التجمع وسائر القوى النقابية الصادقة، خدمةً لمصلحة العمال والموظفين، وصونًا للقطاع العام الذي يشكّل الركيزة الأساسية لبناء الدولة العادلة والقادرة، وبسط سلطتها وسيادتها على نفسها، وتحريرها من سلطة الخارج الأميركي ومؤسساته المالية".