صدر عن وزارة الداخلية والبلديات بيان قالت فيه: "في إطار جهود مصلحة تسجيل السيارات والآليات المستمرة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، تبين وقوع إحدى المواطنات ضحية عملية احتيال تمثلت بحصولها على رخصة سوق بيومترية مزورة، من دون أن تخضع لإمتحان السوق. وقد أظهر التحقيق الإداري الذي أجري في هذا الإطار، أن المدعو "م. د." أوهم المواطنة بقدرته على تأمين الرخصة من دون امتحان، وقام بتزويدها بها، ليتبين لاحقًا أنها مزورة. تمت إحالة الملف على شعبة المعلومات بواسطة فصيلة الدكوانة في قوى الأمن الداخلي. وبنتيجة التحقيقات، تبين أن المدعو "م. د."، وبالإشتراك مع آخرين، قام بتزويد عدد من الأشخاص برخص سوق بيومترية مزورة لقاء مبالغ مالية تجاوزت 500 دولار للرخصة الواحدة. وبناء على إشارة القضاء المختص، تم توقيف المدعو "م. د." وضبط الرخص المزورة التي كانت بحوزته، فيما لا يزال العمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين".
وحذرت الوزارة "المواطنين من الوقوع ضحية هذه الممارسات"، مؤكدة أن "منح رخص السوق لا يمكن أن يتم، إلا وفق الأصول المرعية الإجراء".