استنكر المكتب العمالي المركزي في حركة "أمل"، في بيان، " قرار الحكومة بتمديد براءتي الذمة لشركتي الخليوي خلافًا لقانون براءة الذمة في الضمان الاجتماعي ودون إنهاء من مجلس إدارة الضمان مما يعدّ مخالفًا للقانون"، ورأى أن "هذا القرار يعتبر دعوة من الحكومة للشركتين بعدم تسديد مستحقات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي عن تعويضات العاملين فيهما، فالحكومة وبدلًا من أن تبحث عن سبل لتوسيع تغطية المضمونين صحًيا أو لتعزيز تعويضاتهم أو لتطبيق قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، نراها تساهم في دقّ المسمار الأول في نعش تعويضات نهاية الخدمة لجميع المضمونين".
وإذ رفض المكتب هذا القرار، أعلن أنه "يقف إلى جانب الاتحاد العمالي العام في أية تحركات نقابية يقررها"، مناشدًا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون "للمبادرة إلى رفض توقيع المرسوم المزمع نشره والطلب إلى مجلس الوزراء الرجوع عن هذا القرار ورفض التعدي على حقوق المضمونين ومنع إصدار أي مرسوم خلافًا للقانون".