صعّد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز مطالباته بإقالة وزير الحرب بيت هيغسيث، متهمًا إياه بانتهاك الدستور والقانون وبالإفلات من العقاب، ومؤكدًا أن الديمقراطيين سيتولون مهمة عزله إذا لم يتخذ الرئيس دونالد ترمب قرارا بإقالته.

وقال جيفريز خلال مؤتمر صحفي إنه لا توجد أي ظروف تبرر استمرار هيغسيث في منصبه، واصفا أداءه بأنه كارثة للشعب الأمريكي، ومعتبرا إياه أقل وزراء الدفاع كفاءة في التاريخ الأميركي.

وأوضح أنه طالب ترمب -منذ ربيع عام 2025- بإقالة هيغسيث، معربًا عن أمله في إنهاء ما وصفه بالكابوس الوطني خلال الأسبوع الجاري. وأشار إلى أن جيمي راسكين وغارسيا سيقودان التحركات الديمقراطية لدراسة إجراءات العزل داخل اللجنة المختصة، معربا عن أمله في الحصول على دعم جمهوري لتمرير القرار.

تجاوز صلاحيات الكونغرس
تأتي هذه التصريحات عقب تقديم النائب الجمهوري توماس ماسي مشروع قرار لعزل هيغسيث، تضمن اتهامات له بإصدار أوامر عسكرية غير قانونية، وتجاوز صلاحيات الكونغرس الدستورية في إعلان الحرب، وإساءة استخدام السلطة.

واتهم ماسي وزير الحرب بشن عمليات عسكرية ضد إيران، بما فيها قصف مدرسة في مدينة ميناب الإيرانية، في واقعة أوردها ضمن اتهامات للوزير بتجاهل القوانين المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

كما اتهمه بتنفيذ عمليات عسكرية في اليمن دون تفويض من الكونغرس، ومواصلة الهجمات رغم القيود المنصوص عليها في قانون سلطات الحرب لعام 1973، مشيرًا إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين خلال العمليات التي استمرت 52 يومًا.

وشملت الاتهامات إصدار أوامر باستهداف قوارب في عرض البحر، قال ماسي إنها أدت إلى مقتل 243 شخصًا، دون وجود مبررات قانونية كافية، فضلًا عن عدم تقديم المساعدة للناجين من الهجمات.

وتطرق مشروع العزل إلى العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا التي أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، معتبرًا أنها شكلت عملًا حربيًا ضد دولة ذات سيادة دون موافقة الكونغرس، وتسببت في مقتل 38 شخصًا على الأقل.

كما اتهم النائب ماسي الوزير هيغسيث بإساءة استخدام سلطاته لمحاولة معاقبة السيناتور الديمقراطي مارك كيلي الضابط البحري المتقاعد، على خلفية انتقاده العمليات العسكرية وتأكيده عدم وجوب تنفيذ الأوامر غير القانونية، مشيرًا إلى تهديدات بملاحقته جنائيًا وسحب رتبته العسكرية بعد التقاعد.

ويسعى ماسي إلى التصويت على مشروع القرار خلال أيام، ويعتقد أن عددًا من الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب سيدعمونه. ويتطلب مشروع القرار أغلبية بسيطة في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون حتى انعقاد المجلس الجديد بأغلبيته الديمقراطية مطلع العام المقبل، لكن المشروع يتطلب أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ.

الكلمات المفتاحية