لم تعد الحرب الأميركية ـ "الإسرائيلية" على إيران مواجهة عسكرية محصورة في جغرافيا الشرق الأوسط، بل تحولت إلى أزمة دولية متعددة الأبعاد، تتداخل فيها الحسابات العسكرية مع الانتخابات والسياسات الداخلية وأمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وما يجري اليوم في واشنطن وتل أبيب والعواصم الأوروبية ليس تطورات منفصلة، بل حلقات مترابطة في مشهد استراتيجي واحد، قد تكون له انعكاسات عميقة على مستقبل الحرب وعلى موقع لبنان في أي تسوية مقبلة.

إن قراءة هذه التطورات تقود إلى سؤال أساسي: هل بدأت كلفة الحرب تفرض على الأطراف العودة إلى التفاوض، أم أن الضغوط السياسية والاقتصادية قد تدفع إلى جولة عسكرية جديدة قبل الوصول إلى تسوية؟

أولًا: الانتخابات الأميركية... الحرب تعود لتضرب الداخل السياسي

شكَّلت نتائج الانتخابات النصفية الأميركية في الثالث من تشرين الثاني ضربة سياسية كبيرة لإدارة دونالد ترامب، بعدما تمكن الديمقراطيون من انتزاع السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، في تحول سيحدُّ من قدرة الرئيس على تمرير سياساته خلال العامين المتبقيين من ولايته.

والأكثر أهمية أن ترامب أقرَّ علنًا بأن الحرب على إيران ساهمت في خسارة الجمهوريين، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود كان أحد العوامل التي أثرت في الناخب الأميركي. لكنه، في الوقت نفسه، دافع عن قراره العسكري، مؤكدًا أنه كان سيتخذ القرار نفسه لو عاد به الزمن.

هذه الازدواجية تكشف المأزق الذي تواجهه الإدارة الأميركية: الرئيس لا يريد الاعتراف بفشل الحرب، لكنه أصبح مضطرًا إلى التعامل مع نتائجها السياسية والاقتصادية.

فارتفاع أسعار المحروقات، وتراجع القدرة الشرائية، والخشية من استمرار الاستنزاف العسكري، كلها عوامل جعلت الحرب قضية داخلية أميركية، بعدما كانت تُقدَّم باعتبارها عملية خارجية لحماية الأمن القومي.

ومن الآن فصاعدًا، سيواجه ترامب كونغرس أكثر تشددًا، يمتلك القدرة على ممارسة الرقابة والتحقيق والمساءلة بشأن كلفة الحرب وأهدافها ونتائجها.

وهذا لا يعني أن الولايات المتحدة فقدت قدرتها على التصعيد، لكنه يعني أن هامش القرار العسكري أصبح أكثر كلفة سياسيًا، وأن أي عودة إلى حرب واسعة ستحتاج إلى تبرير داخلي أكثر صعوبة.

ثانيًا: عودة التفاوض... تراجع عن الحرب أم محاولة لانتزاع تسوية؟

بالتوازي مع هذه النتائج، برزت مؤشرات على مرونة أميركية أكبر في التعامل مع المسار التفاوضي، واستمرار الاتصالات غير المباشرة مع طهران عبر وساطات قطرية وباكستانية.

وقد تحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن مقترح لإعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين، إذا استجابت واشنطن للشروط الإيرانية، على أن تتبع ذلك عودة المفاوضات.

وتتضمن المطالب الإيرانية رفع العقوبات، وتخفيف الحصار البحري، واستعادة حرية تصدير النفط، وخفض الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، وإنهاء الحرب على مختلف الجبهات، بما فيها لبنان.

هذه المطالب تعكس أن طهران لا تريد أن يكون التفاوض مجرد وسيلة لوقف إطلاق النار، بل تسعى إلى تحويل قدرتها على الصمود وإرباك أسواق الطاقة إلى مكاسب سياسية واقتصادية وأمنية.

في المقابل، تريد واشنطن تسوية تستطيع تقديمها داخليًا باعتبارها إنجازًا، من دون أن تظهر بمظهر الطرف الذي اضطر إلى التراجع أمام إيران.

وهنا تكمن صعوبة المفاوضات: الولايات المتحدة تريد الاحتفاظ بحرية الحركة العسكرية، فيما تريد إيران ضمانات تمنع تكرار الحرب وتؤسس لمعادلة مختلفة في المنطقة.

لذلك، فإن العودة إلى التفاوض لا تعني أن الاتفاق أصبح قريبًا، لكنها تشير إلى أن الطرفين يدركان أن استمرار المواجهة يحمل أثمانًا متزايدة.

ثالثًا: مضيق هرمز... من المواجهة العسكرية إلى أزمة الاقتصاد العالمي

يُعد مضيق هرمز العنصر الأكثر تأثيرًا في نقل الحرب إلى الاقتصاد العالمي. فهو أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز، وأي تعطيل للملاحة فيه ينعكس على أسواق الطاقة والنقل والتأمين والصناعات والإنتاج الغذائي.

ويمكن اختصار سلسلة التأثيرات على النحو الآتي:

الحرب أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، واضطراب الملاحة ضغط على إمدادات النفط، وتراجع الإمدادات رفع أسعار المحروقات، وارتفاع المحروقات زاد تكاليف النقل والإنتاج، لينعكس ذلك على أسعار السلع والخدمات ومستوى المعيشة.

وهكذا لم تعد تداعيات الحرب مقتصرة على الدول المتواجهة، بل أصبحت تصل إلى المواطن الأوروبي والأميركي والآسيوي من خلال فاتورة الوقود والغذاء والنقل.

وتكمن المفارقة في أن التفوق العسكري الأميركي لا يضمن وحده إعادة الاستقرار إلى الأسواق العالمية. فالقدرة على توجيه الضربات لا تعني القدرة على ضمان الملاحة والتجارة واستعادة الثقة الاقتصادية ما دامت أسباب الأزمة قائمة.

رابعًا: أوروبا في الشارع... الحرب تتحول إلى أزمة معيشية وسياسية

من أبرز المؤشرات التي تستحق التوقف عندها انتقال الاحتجاجات الشعبية من عاصمة أوروبية إلى أخرى، وخصوصًا في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وألبانيا وهولندا واليونان.

ويتصدر غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود والغذاء والسكن والخدمات العامة مطالب المحتجين، في مشهد يعكس تراجع قدرة قطاعات واسعة من المجتمعات الأوروبية على تحمل الأعباء الاقتصادية.

 اضطراب أسواق الطاقة الناتج عن الحرب زاد الضغوط على الحكومات والأسر

وهنا تظهر العلاقة الاستراتيجية بين الميدان والشارع: ما يحدث في مضيق هرمز يصل إلى محطات الوقود الأوروبية، ثم ينتقل إلى كلفة النقل والإنتاج، ومنهما إلى أسعار السلع، وصولًا إلى الاحتجاجات والضغوط السياسية على الحكومات.

وهذا يضع الدول الأوروبية أمام معادلة صعبة: كيف تستمر في سياساتها وتحالفاتها الدولية، فيما يدفع مواطنوها ثمنًا اقتصاديًا متزايدًا لأزمة لا يملكون قرار إنهائها؟

وبالتالي، فإن استمرار الحرب قد لا يهدد استقرار المنطقة وحدها، بل قد يفاقم الأزمات السياسية داخل عدد من الدول الغربية نفسها.

خامسًا: تغييرات الإدارة الأميركية... هل يكون بيت هيغسيث كبش فداء؟

بعد الخسارة الانتخابية، عاد الحديث عن احتمال إجراء ترامب تغييرات في حكومته. وقد أشار الرئيس إلى أنه يفكر في بعض التعديلات الوزارية، فيما ظهرت تقارير عن تساؤلات داخل البيت الأبيض بشأن مستقبل وزير الحرب بيت هيغسيث.

وأعتقد أن هيغسيث مرشح محتمل لتحمل جزء من المسؤولية السياسية عن الحرب، إذا قرر ترامب إجراء تغيير في وزارة الحرب.

فإبعاد الوزير قد يشكل محاولة لامتصاص الغضب، وإظهار أن الإدارة تعيد تقييم أدائها، وتحميل مسؤولية بعض الإخفاقات للمؤسسة التي أدارت العمليات العسكرية.
لذلك يبقى احتمال التضحية به سياسيًا قائمًا إذا احتاج الرئيس إلى إعادة ترتيب إدارته.

أما ماركو روبيو، وزير الخارجية، فقد تداولت تقارير احتمال ابتعاده عن الإدارة للتفرغ لطموحاته الرئاسية في انتخابات ٢٠٢٨. غير أن روبيو نفى عزمه ترك منصبه، مؤكدًا أن خطته هي الاستمرار مع ترامب حتى نهاية ولايته.

ومع ذلك، فإن صعود حسابات انتخابات ٢٠٢٨ داخل الحزب الجمهوري سيؤثر في سلوك الشخصيات السياسية، وقد يخلق تباينات بين من يريد الاستمرار في المواجهة ومن يرى أن إنهاء الحرب أصبح ضرورة سياسية.

سادسًا: "إسرائيل"  بعد الانتخابات... آيزنكوت أمام اختبار تشكيل الحكومة

على الجبهة "الإسرائيلية"، جاءت نتائج انتخابات السابع والعشرين من تشرين الأول لتفتح مرحلة سياسية جديدة، بعدما تراجعت قدرة بنيامين نتنياهو على الاحتفاظ بالأغلبية.

وقد كلَّف الرئيس إسحاق هرتسوغ غادي آيزنكوت، رئيس الأركان السابق وزعيم حزب (يشار)، بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على توصية ٦٧ نائبًا، مقابل ٤٦ لنتنياهو.

لكن التكليف لا يعني ضمان تشكيل الحكومة، إذ لا تزال هناك خلافات بين الكتل السياسية، ولا سيما بشأن طبيعة التحالفات وإمكانية الاستناد إلى دعم الأحزاب العربية.

إن صعود آيزنكوت يحمل دلالة مهمة، فهو ليس مجرد انتقال سياسي من نتنياهو إلى شخصية أخرى، بل وصول جنرال سابق يمتلك خبرة عسكرية عميقة في إدارة المواجهات الإقليمية.

لكن لا ينبغي الاعتقاد أن تغيير رئيس الحكومة يعني  تغيير العقيدة الأمنية "الإسرائيلية". فآيزنكوت معروف بمواقفه العسكرية المتشددة، وبالارتباط بعقيدة الضاحية التي تقوم على استخدام قوة تدميرية واسعة في مواجهة الخصوم.

ومن هنا، قد يكون التغيير في "إسرائيل" تغييرًا في أسلوب إدارة الحرب وليس في أهدافها. وقد تسعى القيادة الجديدة إلى إعادة ترتيب الجبهات وتقليل الاستنزاف، مع الاحتفاظ بحرية التحرك العسكري والضغط الأمني.

سابعًا: هل العودة إلى الحرب أقرب أم التسوية؟

عند جمع هذه المعطيات، يمكن تحديد اتجاهين متعارضين:

الاتجاه الأول يدفع نحو التفاوض: خسارة الجمهوريين مجلسي الكونغرس، تراجع شعبية الحرب، ارتفاع أسعار الطاقة، الاحتجاجات الأوروبية، الضغوط الاقتصادية، والحاجة الأميركية إلى تجنب استنزاف طويل في الشرق الأوسط.

أما الاتجاه الثاني فيدفع نحو التصعيد: تعثر المفاوضات، استمرار الخلاف بشأن البرنامج النووي والصاروخي الإيراني، التباين حول الوجود العسكري الأميركي، وإصرار "إسرائيل" على الاحتفاظ بحرية العمل العسكري.

وتقديري أن التفاوض المرحلي أصبح أكثر ترجيحًا من العودة الفورية إلى حرب واسعة، لكن ذلك لا يعني انتهاء خطر التصعيد.

فقد نشهد اتفاقًا مؤقتًا على فتح مضيق هرمز ووقف العمليات الواسعة، من دون التوصل إلى تسوية استراتيجية شاملة. وقد تستمر الضغوط والعقوبات والتهديدات، مع بقاء احتمالات تجدد الحرب قائمة.

إن ترامب يحتاج إلى مخرج يستطيع تقديمه باعتباره إنجازًا، وإيران تحتاج إلى ضمانات ومكاسب ملموسة، و"إسرائيل" تريد ألا تتحول التسوية إلى قيد على قدرتها العسكرية. وهذه المصالح المتعارضة تجعل الطريق إلى الاتفاق معقدًا.

ثامنًا: لبنان... هل يكون جزءًا من التسوية أم ضحية لها؟

بالنسبة إلى لبنان، فإن التطورات الإقليمية تحمل مخاطر وفرصًا في آن واحد.

فإذا نجحت المفاوضات الأميركية ـ الإيرانية، قد يصبح وقف الاعتداءات "الإسرائيلية" على لبنان جزءًا من التسوية، خصوصًا أن طهران تطرح إنهاء الحرب على جميع الجبهات ضمن مطالبها.

لكن الخطر يكمن في احتمال أن تتوصل واشنطن وطهران إلى تفاهم حول الملفات الأساسية، فيما تبقى الجبهة اللبنانية مفتوحة، وتحتفظ "إسرائيل" بحرية العمل العسكري داخل الأراضي اللبنانية. لكن هذا الاحتمال أراه غير وارد لأن إيران تعتبر بند وقف الحرب على لبنان من الثوابت في مطالبها. 

أما إذا فشلت المفاوضات وعادت الحرب الواسعة، فإن لبنان سيكون أمام تداعيات خطيرة، في ظل أزماته الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وضعف قدرته على تحمل جولة جديدة من الدمار والنزوح والاستنزاف.

لذلك، لا يكفي أن ينتظر لبنان نتائج التفاوض الإقليمي، بل يحتاج إلى ضمانات دولية واضحة تحمي سيادته.

عندما تصبح كلفة الحرب أكبر من مكاسبها

إن ما يجري اليوم يتجاوز مجرد مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران و"إسرائيل". فقد أصبحت الحرب تؤثر في نتائج الانتخابات الأميركية، ومستقبل الحكومة "الإسرائيلية"، وحسابات القيادات السياسية في واشنطن، واستقرار الحكومات الأوروبية، وأسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

والاستنتاج الأهم أن الحرب بدأت تنتج أثمانًا داخلية ودولية يصعب على الأطراف تجاهلها. فعندما تصل كلفتها إلى صناديق الاقتراع الأميركية، وإلى فاتورة الوقود الأوروبية، وإلى استقرار الحكومات، يصبح البحث عن تسوية ضرورة استراتيجية وليس مجرد خيار دبلوماسي.

أرجح أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة تفاوض تحت الضغط، لا سلامًا نهائيًا ولا عودة حتمية إلى الحرب. لكن فشل المفاوضات أو وقوع حادث عسكري كبير قد يعيد التصعيد إلى الواجهة.

أما لبنان، فهو أمام لحظة دقيقة: قد تتيح التحولات الإقليمية فرصة لإنهاء الاستنزاف وإعادة بناء الاستقرار، وقد يتحول في المقابل إلى الجبهة التي تستمر فيها المواجهة بعد أن تتوصل القوى الكبرى إلى تفاهماتها.

فالسؤال لم يعد فقط من انتصر في الحرب، بل من يستطيع تحمُّل كلفتها، ومن يمتلك القدرة على تحويل نتائجها العسكرية إلى مكاسب سياسية، ومن سيدفع ثمن التسوية إذا جرى التوصل إليها على حساب الآخرين.

الكلمات المفتاحية

الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب تل أبيب ايران المفاوضات