أكدت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان أنّه "في ظلّ الانهيار المتواصل واللامبالاة الفاضحة التي تمارسها الحكومة، وبعد انقضاء المهلة التي طلبتها للنظر في الحقوق الجامعة والمحقّة للعاملين في القطاع العام، تعلن رابطة موظفي الإدارة العامة التوقف الشامل عن العمل في كلّ الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية، يوم الخميس في 23 تشرين الأول الحالي، تزامنًا مع المؤتمر الصحافي الذي سيعقده تجمع روابط العاملين في القطاع العام لإطلاق الموقف الحاسم من هذا الواقع المهين، في تمام الساعة 11 في مركز مبنى الفندقية - الدكوانة".

وتابع البيان: "لقد طفح الكيل، ولم يعد الموظف قادرًا على تحمّل الذلّ والحرمان. رواتب قيمتها مهينة، خدمات معدومة، إدارات تنهار، اتهامات بالفساد والتلكؤ الوظيفي، والمسؤولون يتفرجون. إنّ ما يحصل حاليًا هو عملية ممنهجة لضرب القطاع العام وتجويع موظفيه. نقولها بوضوح: لن نكون شركاء في هذه الجريمة، ولن نقف مكتوفي الأيدي. إنّ التوقف عن العمل ليس خيارًا أو ترفًا، بل صرخة غضب لكرامتنا وحقوقنا في وجه سلطة تتجاهل صوتنا منذ سنوات. ولتعلم الحكومة أنّ أي محاولة للتسويف أو الالتفاف على المطالب لن تمرّ، وأنّ صبر الموظفين بلغ نهايته".

وجعا البيان "جميع الموظفين إلى الالتزام الكامل بالتوقف عن العمل، والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الصحافي يوم الخميس، لتوحيد الكلمة والموقف دفاعًا عن حقوقنا وكرامتنا. كفى إذلالًا، كفى تجاهلًا، الكرامة أولًا، والحقوق تُؤخذ ولا تُعطى".