عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب حسن مراد، في حضور وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، والنواب: أشرف بيضون، عدنان طرابلسي، حليمة قعقور، أسامة سعد وإيهاب حمادة ومستشار وزيرة التربية الدكتور عدنان الأمين، وذلك لدرس جدول أعمال يتضمن: اقتراح القانون الرامي إلى تحديد أصول التعيين لوظيفة أستاذ تعليم فني وأستاذ تعليم مهني في الملاك التعليّمي للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، ومشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 1408 الرامي إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة /200، 000، 000، 000/ ليرة لبنانية في الموازنة العامة لعام 2025 لإعطاء مساهمة مالية إلى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لتغطية عجز الصندوق عملا بالمادّة (41) من قانون 15/6/1959 (تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة). 
وقد أقرَّت اللجنة اقتراح القانون المتعلّق بتحديد أصول التعيين لوظيفة أستاذ تعليم فني وأستاذ تعليم مهني في الملاك التعليمي للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني وإجراء مباراة محصورة للمتعاقدين للتدريس بالساعة كما عدلته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية برئاسة النائب أشرف بيضون وعضوية النواب: إدغار طرابلسي، بلال الحشيمي وسليم الصايغ، مع بعض التعديلات الطفيفة.
وقد حمل هذا القانون هدفين اثنين: الأول مستدام، والثاني موقت. تناول الأول أصول التعيين لبعض الوظائف التعليميَّة في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني من خلال تفعيل نظام إعداد المعلمين مسبقا قبل إلحاقهم في التعليم الفني والتقني من خلال المعهد الفني التربوي.
والثاني: إيجاد حلّ لشريحة كبيرة من المتعاقدين الذين أفنوا جُّل عمرهم في التعليم الفني والتقني كنتيجة لسياسات وزارة التربية المتعاقبة من خلال مباراة محصورة لهم عبر مجلس الخدمة المدنية وفقًا للشروط المحدّدة في متن الاقتراح.
كما أقرَّت اللجنة أيضًا مشروع القانون رقم 1408 المتعلّق بمساهمة بقيمة (200) مليار لصندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لمواجهة العجز في الصندوق وتغطيته ومواجهة الأعباء الاجتماعية التي أثرت سلبًا على المرفق المذكور.