استنكر البرلمان العربي بشدة مصادقة كنيست كيان الاحتلال "الإسرائيلي" على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض ما يسمّى "السيادة الإسرائيلية" على الضفّة الغربية وإحدى المستوطنات الصهيونية غير الشرعية، واصفًا ذلك بأنه "جريمة تشريعية خطيرة، وخطوة عدوانية تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم (2334) الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".
وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، أن "هذا الإجراء يشكّل محاولة سافرة لضم الأراضي الفلسطينية بالقوّة، ونسفًا متعمدًا لكل فرص السلام، وحل الدولتين، وإمعانًا في سياسة الاستيطان والتهجير القسري والتطهير العرقي التي يمارسها كيان الاحتلال ضدّ الشعب الفلسطيني الأعزل".
وأشار إلى أن "البرلمان العربي يحذر من الصمت على هذه الجرائم الذي سيُشجع الاحتلال على التمادي في مشاريعه التوسعية"، داعيًا "المجتمع الدولي ومجلس الأمن والبرلمانات الإقليمية والدولية إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والسياسية في التصدي لهذه الجرائم الممنهجة، والعمل الفوري على وقف هذا العدوان التشريعي الخطير الذي يضرب أسس الشرعية الدولية عرض الحائط، ويستهدف القضاء على القضية الفلسطينية برمتها، مجددًا دعوته إلى "تجميد عضوية كنيست كيان الاحتلال في الاتحاد البرلماني الدولي، باعتباره كيانًا يمارس التشريع لخدمة منظومة احتلال واستيطان غير شرعي"، مشدّدًا على أن "استمرار تمثيله في المحافل البرلمانية الدولية يتنافى مع المبادئ التي يقوم عليها الاتحاد، وفي مقدمتها احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان".
وجدد التأكيد على أن "البرلمان العربي سيواصل تحركاته البرلمانية والدبلوماسية في كافة المحافل الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات والبرلمانات الإقليمية والدولية، لفضح ممارسات كيان الاحتلال ونصرة القضية الفلسطينية، مؤكدًا دعم البرلمان العربي الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس".