أبدى تجمّع الأُجراء المتقاعدين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والإدارات العامة الخاضعين لقانون العمل في بيان استياءه واستغرابه" من حال التجاهل الممنهج التي يُقابَل بها ملف المتقاعدين الأجراء، ومن استمرار المعنيين في إدارة الظهر لمطالبنا المحقّة، وكأنّ آلاف العائلات التي خَدَمت هذا الوطن عقودًا من الزمن لا تستحق حتى الالتفات أو السؤال".
أضاف البيان: "لقد صبرنا طويلًا وانتظرنا ما يكفي من وعودٍ ولقاءاتٍ وتصريحاتٍ لم تثمر إلا الخيبة. فهل يُراد للمتقاعد الذي أفنى عمره في خدمة المرفق العام أن يُذلّ في آخرته، وأن يُدفع إلى الاستجداء بعد أن سُلب حقه؟ نقولها بوضوح: المتقاعد لا يستجدي، بل يطالب بحقه المسلوب، ولن نقبل بعد اليوم بالتسويف ولا بالتهرّب ولا بالذرائع الفارغة. إنّ تعويضاتنا ليست منّةً من أحد، ولا تُثقل كاهل الدولة أو الضمان الاجتماعي، بل هي من المؤسسات التي عملنا فيها، وهي مؤسسات قادرة وملاءة وتتقاضى مداخيلها بالدولار. لماذا إذًا يُحرم المتقاعدون من أبسط حقوقهم، فيما تُصرَف الأموال بسخاء في غير موضعها؟. لقد حذّرنا مرارًا من الوصول إلى مرحلة الانفجار الاجتماعي، ولكن يبدو أنّ صبر المتقاعدين بات يُفهم ضعفًا، ولهذا نعلن اليوم أنّنا نتّجه إلى خطوات تصعيدية تبدأ بعقد مؤتمر صحفي في مقر الاتحاد العمالي العام في بيروت، لشرح قضيتنا أمام الرأي العام وكشف كل من يتقاعس أو يعرقل إنصافنا بالاسم والصفة".
ختم: "نُذكّر الجميع بأننا على مقربة من الانتخابات النيابية، ولن نقف موقف المتفرّج هذه المرة، فإن لم يُنصف الأجراء المتقاعدون، وإن لم تُستَعَد حقوقهم، فإنّ التجمّع سيتّخذ موقفًا واضحًا من هذا الاستحقاق، وقد نلجأ إلى الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات وفضح كل من تنكّر لحقوق من أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن. نكرّر دعوتنا إلى الرؤساء الثلاثة وجميع المعنيين للتدخّل الفوري واتخاذ القرار الشجاع بإعادة الحقوق إلى أصحابها، قبل أن يُقال إنّ السلطة كانت آخر من سمع صرخة من خدم هذا الوطن بإخلاص. حقوقنا ليست قابلة للمساومة، وهي أمانة في أعناقكم".