أكد مكتب إعلام الأسرى أن الشواهد الطبية والميدانية المصاحبة لتسليم الاحتلال عددًا من جثامين الشهداء مؤخرًا، تكشف عن جرائم إعدام ميداني بحق أسرى فلسطينيين بعد احتجازهم، إذ وُجدت على أجسادهم آثار تعذيبٍ وتقييدٍ بالأصفاد وحروقٍ ودهسٍ بآليات عسكرية.

وقال المكتب في بيان:"إن احتجاز الجثامين في الثلاجات ودفنهم في مقابر الأرقام يعكس سياسة متعمدة لإهانة الفلسطينيين أحياءً وأمواتًا، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني".

وأضاف:"في الوقت ذاته، نشر الوزير المتطرف إيتمار بن غفير مقطعًا مصورًا لأسرى مكبلين بالأصفاد ويفترشون الأرض، قائلاً: «هكذا نعاملهم، وبقي علينا فقط إعدامهم»، في تحريضٍ علني يفضح العقلية الإجرامية التي تدير سجون الاحتلال".

وكشفت قناة "كان" الصهيونية بحسب البيان:" عن تفاهمات بين وزارة القضاء والمستوى السياسي لمحاكمة مئات الأسرى ممن وصفهم بمقاتلي وحدة النخبة، في ظل تعذيبٍ قاسٍ ومعاملةٍ لا إنسانية ترقى إلى جرائم حرب".

وأشار البيان إلى أنه " ومنذ إعلان حالة الطوارئ في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استغلت الحكومة الإسرائيلية هذا الغطاء لتوسيع الاعتقالات وتكريس سياسة "الاحتجاز إلى أجل غير مسمى"، وإعادة تفعيل مشاريع تشريعية أبرزها قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوةٍ تمهد لتحويل القضاء الإسرائيلي إلى أداة إعدام جماعي بحق الفلسطينيين".

وجدد مكتب إعلام الأسرى في ختام البيان أن هذه الشواهد تمثل أدلة قاطعة على سياسة قتلٍ ممنهجة تستهدف الأسرى الفلسطينيين، وندعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الأسرى الأحياء والشهداء المحتجزة جثامينهم.