رأت حركة" الأمة" في بيان أن" لبنان يقف اليوم أمام واحدة من أخطر المراحل التي مرّ بها في تاريخه الحديث، حيث تتكامل الضغوط الأمنية والعسكرية مع الضغوط السياسية والمالية، لتُشكّل حالة خنق شامل تستهدف المواطن اللبناني في أمنه وعيشه وحقوقه الأساسية".    

وأكدت  أن "العدو الصهيوني، الذي يمضي في مسلسل الاعتداءات، لا يتورّع عن استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، ويترافق ذلك كله مع تهديدات يومية بالعودة إلى الحرب، في محاولة لإبقاء لبنان تحت وطأة القلق والاستنزاف، وفي المقابل يأتي الدور الأميركي الذي يتخذ بُعداً ضاغطاً ومباشراً على الدولة اللبنانية، من خلال سياسات اقتصادية ومالية مكشوفة تمنع ورش إعادة الإعمار، وتربطها بشروط سياسية تمسّ سيادة لبنان وقراره الوطني الحر، وفي مقدّمها مسألة نزع سلاح المقاومة".

واشارت إلى أن" الإجراءات الأخيرة التي أقرّها المجلس المركزي لمصرف لبنان والتي تُلزِم كل لبناني يجري تحويلًا يفوق ألف دولار بالإدلاء بمعلومات تفصيلية عن حياته المهنية والمعيشية  تمثّل مستوى جديداً من الإذعان للضغوط الخارجية، وتجاوزاً لما يمكن أن يُصنّف في إطار الامتثال الطبيعي للقوانين الدولية".

ورأت أن "هذا المسار يولّد بيئة اجتماعية متفجّرة، واحتقاناً خطيراً ستكون له تداعيات مباشرة على الاستقرار الداخلي، وعلى مسار التعافي الذي يُبشَّر اللبنانيون به منذ سنوات بلا طائل"، داعيةً الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، إلى" استعادة زمام المبادرة، ووضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار".