أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان، "التوقف عن العمل ابتداء من يوم غد الأربعاء"، داعية إلى "الاعتصام أمام مبنى المالية "TVA" عند الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة المقبل في 21 الحالي".

وأكدت أنها "تتابع، ومعها روابط القطاع العام، بأسف كبير النهج المعتمد من قبل الحكومة، لا سيما وزارة المال ورئاسة الحكومة، في التعاطي مع حقوق العاملين في الإدارات العامة وسائر المكونات الوظيفية"، وقالت: "أصبح واضحًا أن سياسة المماطلة والتسويف صارت الخيار الوحيد لدى السلطة".

ورفضت "بشكل حاسم استمرار هذا الأداء"، مؤكدة أنّ "الحقوق المالية والمعيشية لموظفي الدولة لم تعد تحتمل أي تأجيل أو مراوغة، خصوصا بعد سيل الوعود التي لم يلتزم أصحابها بتنفيذها، بما في ذلك العمل على تصحيح الرواتب ورفع المضاعفات الى 50% من قيمة الراتب لعام 2019".

وأشارت الرابطة إلى أنّه "مع استمرار تجاهل حقوق القطاع العام، وهي حقوق بديهية وضرورية، فإنها تجد نفسها أمام واجب اتخاذ خطوات واضحة وصريحة"، وقالت: "وعليه، نصدر الرابطة هذا الإنذار الأخير قبل الانتقال إلى مرحلة جديدة من التحركات".

وختمت: "في هذا السياق، ومع هذا التوقف القسري عن العمل، نتوجه بالاعتذار الصادق إلى المواطنين عن عدم القدرة على استقبالهم خلال أيام الإضراب، فهذا الإجراء ليس موجهًا ضدكم، بل هو دفاع عن حقوق الموظفين التي تعد شرطًا أساسيًا لاستمرار المرفق العام وخدمة الناس بكرامة. وستبقى الرابطة ملتزمة الدفاع عن حقوق العاملين في القطاع العام حتى تحقيق كل المطالب من دون استثناء".