أعلن اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام، في بيان، دعمه الكامل لقرار رابطة موظفي الإدارة العامة بالتوقف عن العمل ابتداء من يوم غد الأربعاء، والمشاركة في الاعتصام أمام مبنى المالية- TVA يوم الجمعة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

ورأى اللقاء أنّ "هذه الخطوة باتت أكثر من ضرورة بعد استمرار الحكومة في تجاهل حقوق الموظفين واعتماد سياسة المماطلة، رغم الوعود المتكررة بتصحيح الرواتب ورفع المضاعفات"، مؤكدًا أنّ "أوضاع العاملين باتت لا تحتمل أي تأخير إضافي، وأن الدفاع عن حقوقهم ضرورة لحماية المرفق العام".

ودعا كل موظفي ومستخدمي القطاع العام إلى "التضامن والمشاركة في هذا التحرك الذي تدفعنا إليه حكومة الغياب عن كل الضرورات والواجبات الوطنية"، موجّهًا اعتذارًا للمواطنين عن "التوقف القسري الذي يهدف أولًا وأخيرًا إلى استعادة القدرة على الخدمة العامة الكريمة بعد أن وضعتنا حكومة الارتهان للاملاءات الأميركية بجحيم العجز عن خدمة الوطن والمواطنين".