كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت في إعلام العدو عن مواقف شديدة اللهجة من مسؤولين سياسيين بارزين، تعكس عمق الأزمة التي تضرب المؤسسة "الإسرائيلية".

فقد اعتبر رئيس الوزراء السابق نفتالي بينت أن المنظومة أمام خيارين لا ثالث لهما: إمّا تجنيد الحريديم للمشاركة في تحمّل العبء، أو الحكم على جنود الاحتياط بنحو 120 يوم خدمة إضافية سنوياً بشكل دائم، بما يعني تدمير مستقبلهم العائلي والمهني. 

ووصف بينت القانون الذي تسوّقه الحكومة بأنه ليس قانون تجنيد، بل خدعة مكشوفة يعلم الجميع أنها تأتي فقط تحت تهديد الحريديم بإسقاط الحكومة. وأضاف: إنه قانون سياسي صِرف، ولا يمتّ بصلة لتوزيع الأعباء أو حماية الأمن.

وفي السياق نفسه، هاجم زعيم المعارضة يائير لابيد القانون، وتطرّق إلى تراجع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تصريحاته الأخيرة بشأنه، قائلاً: “بيبي هرب، لأنه يعلم أننا نعرف تفاصيل القانون، ولا يملك أي وسيلة للدفاع عنه”.

وتظهر هذه المواقف حجم التصدّع داخل الائتلاف والمعارضة على حدّ سواء، وتؤشر إلى أزمة سياسية متصاعدة تهدد استقرار حكومة الاحتلال وتكشف هشاشتها أمام ابتزاز الشركاء الدينيين.