ندّد رئيس وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اجتماع جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، عباس باقربور، بالعقوبات الأحادية المفروضة على بلاده، واصفاً إيّاها بأنها “جريمة مكتملة الأركان ضدّ الإنسانية”.

وأشار باقربور إلى أن حجم الأذى الذي تسبّب به الحصار الاقتصادي الأميركي والغربي على الشعب الإيراني، ولا سيّما المرضى، مؤكداً أنّ استهداف حياة المدنيين وصحتهم يرقى إلى جرائم واضحة تستوجب محاسبة مرتكبيها ضمن إطار القانون الدولي، لا سيّما أنّ آثارها “كارثية ومتعمدة”.

وبحسب ما أوضح الدبلوماسي الإيراني، فإن موقف بلاده يأتي انسجاماً مع رؤية رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، الداعية إلى ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وفي هذا السياق، كشف باقربور عن إقرار الحكومة مشروع قانون “الجرائم الدولية” وإحالته إلى مجلس الشورى الإسلامي، بهدف وضع منظومة قانونية شاملة لمحاسبة مرتكبي جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان، في خطوة تعبّر عن تصميم طهران على أداء دور فاعل في مسار العدالة الدولية.

وفي إشارة إلى الاعتداءات الأميركية – "الإسرائيلية" الأخيرة، اتّهم باقربور واشنطن وتل أبيب بأنهما تمضيان في سياسة العدوان من دون حسيب أو رقيب، مؤكداً أنّهما شنتا في حزيران/ يوليو الماضي حرباً عدوانية ضد إيران، تخلّلتها عمليات استهداف مباشر للمدنيين والبنى المدنية عبر هجمات غير قانونية.