توجه الأساتدة المتعاقدون الموظفون في الجامعة اللبنانية في بيان إلى الوزراء والنواب، أشاروا فيه إلى أن "الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية من فئة الموظفين يتقدّمون بهذه المطالعة لإبراز الأسس القانونية والواقعية التي تفرض إدراجهم في الدفعة الأولى من ملف التفرغ التي تعمل الجامعة على إعدادها، في حال تقرّر اعتماد آلية التفرغ على ثلاث دفعات متتالية خلال سنوات 2026 و2027 و2028".

وقالوا: "إنّ وضع الأساتذة المتعاقدين الموظفين يختلف جوهريًا عن باقي الفئات المتعاقدة في الجامعة. فهذه الفئة ليست دخيلة على القطاع العام، ولا تطرح أي إشكالية لجهة دمجها في ملاك مؤسسة عامة، لأنّ أفرادها أصلًا ينتمون إلى ملاكات الإدارات العامة بموجب تعيين قانوني قائم ونافذ، ويؤدّون وظائفهم وفق القوانين المرعية الإجراء. وبالتالي، فإنّ مسألة تفرغهم في الجامعة اللبنانية لا تعبّر عن دخول جديد إلى الوظيفة العامة ولا تستلزم استحداث اعتمادات مالية إضافية، بل تشكّل نقلًا لوظيفة أكاديمية يقومون بها بالفعل، من موقع تعاقدي غير مستقر إلى موقع قانوني طبيعي ومباشر داخل مؤسسة الدولة الجامعية".

ولفتوا إلى إنّ "العناصر المالية والإدارية تؤكّد أنّ إدراج هذه الفئة في الدفعة الأولى لا يشكّل أي عبء على الخزينة، لأنّ هؤلاء الأساتذة يتقاضون رواتبهم وحقوقهم من مواقعهم الوظيفية الأصلية، ولا يترتب على تفرغهم أي أثر مالي يتجاوز ما هو قائم فعليًا. كما أنّ وضعهم لا يتطلب إحداث شواغر جديدة ولا زيادات في الاعتمادات، وهو ما يميّزهم بصورة واضحة عن الأساتذة غير الموظفين الذين يحتاج تفرغهم إلى دراسة تفصيلية لتأثيراته المالية والبشرية".

أضافوا: "إنّ هذه الفئة لا تخضع عند تفرغها لأي توازنات طائفية أو توزيع على الفئات الوظيفية، لأنّ التوازنات قد تمّ تحقّقها سابقًا عند تعيينهم في الإدارات العامة. وبالتالي، لا يؤدي تفرغهم داخل الجامعة اللبنانية إلى أي تعديل في البنية الطائفية أو الوظيفية للملاك الجامعي، ولا يمسّ بالمعايير التي ترعاها القوانين عند التعيين الأول. وهذا عنصر أساسي يجنّب الجهات المعنية أي نقاشات حساسة أو اعتبارات سياسية قد تؤخر أو تعرقل خطوات التفرّغ الأخرى. كما أنّ الأساتذة المتعاقدين الموظفين يستوفون الشروط الأكاديمية والإدارية للتفرغ، وقد أمضوا سنوات في خدمة الجامعة اللبنانية عبر التدريس، والمشاركة في الامتحانات، والإشراف الأكاديمي، وتنفيذ التكاليف الصادرة عن الأقسام والكليّات. وبذلك، فإن التعبير الأدق عن وضعهم القانوني هو أنّهم أساتذة يقومون بوظائف التفرغ فعلًا، دون أن يكون وضعهم القانوني منسجمًا مع حقيقة عملهم، الأمر الذي يتعارض مع مبدأ استقرار المرفق العام الجامعي ومع المساواة بين العاملين فيه".

واعتبروا إنّ "تأخير تفرغ هذه الفئة إلى الدفعة الثالثة، أي إلى سنة 2028، رغم أنها أقل الفئات كلفة وأقلها تعقيدًا، يشكّل خرقًا لمبدأي المساواة وحسن سير المرافق العامة، لأنّ التفرغ المؤجل يؤدي إلى ضرر مباشر على مسارهم الأكاديمي، وعلى حسن انتظام التدريس، وعلى قدرة الأقسام على التخطيط المستقر للسنوات الجامعية المقبلة. كما أنه لا يستند إلى أي مبرر قانوني أو إداري، إذ إنّ كلّ الضوابط التي يمكن أن تعيق تفرغ الفئات الأخرى لا تنطبق عليهم لا من الناحية المالية ولا من الناحية الوظيفية ولا من ناحية التوازنات. لذلك، واستنادًا إلى هذه المعطيات، فإنّ إدراج الأساتذة المتعاقدين الموظفين في الدفعة الأولى للتفرغ هو الإجراء القانوني والإداري الأكثر انسجامًا مع أصول عمل الإدارة العامة ومع حاجات الجامعة اللبنانية، لأنه لا يضيف أعباء ولا يستحدث توازنات جديدة ولا يمسّ بالملاك، بل يصحّح وضعية قانونية شاذة طال أمدها، ويعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي".

ودعا الأساتذة، الجهات المعنية إلى "اعتماد هذه المقاربة عند وضع آلية التفرغ وتحديد الدفعات، بما يضمن حقوق الأساتذة المتعاقدين الموظفين، ويحفظ انتظام المرفق الجامعي العام، ويمنع أي تأخير غير مبرّر في تصحيح أوضاعهم، لا سيما انه من ضمن الأساتذة الموظفين من مر على تعاقده أكثر من عشر سنوات، ومنهم من تم استثناؤه في ملف التفرغ الأخير لسنة 2014".