أكّد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن التصريحات التي أدلى بها السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بشأن دخول "600 شاحنة يوميًا" إلى غزة هي تصريحات مضلّلة ومخالفة للوقائع الموثّقة، وتمثّل محاولة واضحة لتبرئة الاحتلال من جريمة الحصار وتجويع المدنيين، في ظل معطيات ميدانية تؤكد وجود سياسة منهجية لعرقلة إدخال المساعدات، بما يخالف التزامات الاحتلال القانونية وفق اتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية.

وأوضح المكتب أن المعطيات الفعلية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار قبل 62 يومًا تشير إلى دخول 14,534 شاحنة فقط من أصل 37,200 شاحنة كان يفترض إدخالها وفق الاتفاق، أي بمتوسط يومي لا يتجاوز 234 شاحنة، بنسبة التزام لا تتعدى 39%. وبيّن أن هذه الأرقام تؤكد أن الاحتلال يمارس سياسة خنق اقتصادي ممنهجة تُبقي القطاع على حافة المجاعة.

وأضاف أن الاحتلال لا يكتفي بتقليص أعداد الشاحنات، بل يفرض تحكمًا كاملاً في نوعية البضائع، حيث يسمح بإدخال سلع ضعيفة القيمة الغذائية، ويمنع عشرات الأصناف الحيوية، بما فيها المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية وقطع الغيار ومواد الطوارئ، من دون أي مبرّر قانوني أو إنساني. واعتبر المكتب أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وللالتزامات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، ويجسد استخدامًا واضحًا للغذاء والدواء كأدوات عقاب وضغط جماعي ضد السكان المدنيين.

وشدد المكتب الإعلامي على أن الوقائع على الأرض تتجاوز كل محاولات التضليل، إذ يشهد القطاع حصارًا ممنهجًا يشمل تعطيلًا يوميًا وإجراءات تفتيش بطيئة ومتعمدة ورفض إدخال أصناف أساسية وتقليص كميات الإمدادات بما يمنع أي استقرار إنساني حقيقي.

وختم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بالتأكيد على تحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية في غزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحقيق مستقل وشفاف حول طريقة تعاطي الاحتلال مع المساعدات، وإلزامه باحترام التزاماته دون انتقائية أو مماطلة.