عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، خصصت لبحث موازنتي وزارتي المال والعدل، في حضور وزير العدل عادل نصار، ومشاركة النواب: علي فياض، آلان عون، علي حسن خليل، سليم عون، فؤاد مخزومي، جهاد الصمد، راجي السعد، غازي زعيتر، إيهاب مطر، فريد البستاني، بولا يعقوبيان، جميل السيد، مارك ضو، حليمة قعقور، ملحم خلف، محمد خواجة، عدنان طرابلسي، أيوب حميد، وضاح الصادق، وقاسم هاشم.

كما حضر المدير العام لوزارة المال جورج معراوي، ومديرة الموازنة في الوزارة كارول أبي خليل الفغالي.

وبعد الجلسة، أعلن كنعان إقرار موازنتي وزارتي المال والعدل، لافتًا إلى أنّ النقاش تطرّق بشكل أساسي إلى أوضاع قصور العدل في لبنان، واصفًا إياها بـ"الكارثية"، في ظل غياب الصيانة، وتعطّل المصاعد، وانعدام المكننة والنظافة.

وقال: "كيف يمكن الحديث عن عدالة في ظل هذه الظروف؟ نسمع تصاريح وبيانات، لكن عند الفعل نجد موازنة أقل من متواضعة وغير قادرة على تحمّل هذا العبء".

وكشف أنه طلب من وزير العدل توجيه كتاب إلى لجنة المال والموازنة يحدّد فيه أربع مسائل أساسية وحاجاتها، للنظر في إمكان تأمين جزء منها عبر بند احتياط الموازنة الذي تم تعليق العمل به.

واعتبر كنعان أنّ "المطلوب نفضة وثورة داخلية"، مؤكدًا أن الحديث عن المحاسبة والقضاء المستقل ومكافحة الفساد لا يمكن أن يتحقق من دون الاستثمار والتوظيف الفعلي في المحاكم والعدلية والسلطة القضائية.

وعن وزارة المال، أشار كنعان إلى ما يُتداول حول مشروع حكومي لاسترداد الودائع، موضحًا أن هناك برامج تُطرح تمتد بين 10 و20 عامًا لإعادة حقوق المودعين من خلال سندات، وقال: "لن أعلّق على مضمون أي قانون قبل أن يصلنا رسميًا من الحكومة، إذا كانت فعلًا طامحة إلى هذا المستوى من المعالجة".

وتطرّق إلى الاعتمادات التي أُقرّت في مجلس الوزراء منذ سنوات وتتعلق بالبنى التحتية والأمور الحياتية، مشيرًا إلى مشروع وصلة العطشانة في المتن الشمالي المتوقف منذ عام 2019، رغم نقل اعتماد بقيمة مليوني دولار لاستكماله منذ شهرين، من دون تحويله حتى اليوم، رغم موافقة الإدارات المعنية ومراقب عقد النفقات.

وأضاف: "هذا الواقع لا يقتصر على مشروع واحد، بل ينسحب على مختلف المناطق والقطاعات في لبنان، في ظل تأخير كبير في تنفيذ الالتزامات التي لا تُترجم عمليًا".

وحذّر كنعان من أن "صدقية الدولة اللبنانية على المحك"، مشددًا على أن المشكلة لا تكمن في القوانين المكتوبة فقط، بل في التنفيذ، لافتًا إلى وجود أكثر من 14 قانون برنامج مؤجّل منذ عام 2019.

وختم بالقول: "المطلوب من السلطة التنفيذية أن تحزم أمرها، وأن تدرس إمكاناتها قبل إرسال مشاريع القوانين إلى مجلس النواب. كفى الناس وعودًا فارغة وخيبات أمل، فعودة الثقة مرتبطة بالتزامات الحكومة التي يقرّها ويصادق عليها المجلس النيابي".

وأشار كنعان إلى أن لجنة المال والموازنة ستعقد جلسة الثلاثاء المقبل لبحث موازنات وزارات الاقتصاد، الصناعة، والشباب والرياضة، قبل استئناف جلساتها بعد الأعياد.