ذكرت صحيفة "معاريف" أن 59% من مُتصفّحيها يعتقدون بأن قرارًا من المحكمة العليا بإقصاء وزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير سيؤدي، إلى تعزيز قوته وقوة حزب "قوة يهودية" انتخابيًا في الانتخابات المقبلة، وسيقودهما إلى إنجاز يبلغ 15 مقعدًا وأكثر. 

في المقابل، قدّر نحو 25% من المشاركين في استطلاع الصحيفة أن قرارًا كهذا لن يؤثر تأثيرًا جوهريًا في قوته السياسية، وأنه سيبقى عند حدود عشرة مقاعد تقريبًا. وفقط نحو 15% يرون أن الإقصاء سيضرّ ببن غفير وسيؤدي إلى تراجعه إلى عدد أحادي من المقاعد.

وفي أوساط ناخبي أحزاب الائتلاف، قدّرت الأغلبية الساحقة، بنسبة 77.2%، أن إقصاء المحكمة العليا سيساعد بن غفير ويدفعه إلى 15 مقعدًا وأكثر. ويرى 17.1% أنه لن يكون لذلك تأثير يُذكر، وأنه سيبقى عند حدود عشرة مقاعد تقريبًا، بينما قدّر 5.7% فقط أن الإقصاء سيضرّ به ويؤدي إلى تراجعه إلى أقل من عشرة مقاعد.

أما في أوساط ناخبي أحزاب المعارضة، فالصورة أكثر تعقيدًا: 42.1% يعتقدون أن إقصاء المحكمة العليا سيعزّز بن غفير ويؤدي إلى قفزة في الاستطلاعات، و33.3% قدّروا أنه لن يكون لذلك تأثير حقيقي، في حين يعتقد 24.9% أن الإقصاء سيضرّ به وسيقود إلى ضعف انتخابي.

وفي هذا السياق، أفاد محلل معاريف بن كسبيت في عموده الأسبوعي بأن محيط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخشى سيناريو مشابهًا، مفاده أن إقصاء المحكمة العليا سيؤدي إلى قفزة في عدد مقاعد بن غفير، لكن ليس على حساب اليسار، بل بالأساس على حساب اليمين. 

ووفقًا له، فإن هذه هي الخلفية للانفجار الاستثنائي لنتنياهو في جلسة الحكومة الأخيرة ضد نائب المستشارة القانونية للحكومة، المحامي غيل ليمون، الذي مثّل في الجلسة المستشارة غالي بهراف-ميارا.

وخلال الجلسة، كما يصف كسبيت، والتي تطوّر فيها صدام حول قضية بن غفير، فقد نتنياهو صبره. "هذا لن يحدث"، صرخ في وجه ليمون. "أقترح أن تعيدوا النظر في موقفكم، إقالة بن غفير لن تحدث".

الكلمات المفتاحية