علمت "الجمهورية"، أنّ مسؤولًا أمنيًا غربيًا أثنى خلال لقاءات أجراها مع سياسيين وأمنيين في الفترة الأخيرة، على الجيش اللبناني، مقدّرًا ما قام به في إطار تنفيذ قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح، خصوصًا في منطقة جنوب الليطاني، مشدّدًا على أنّ المطلوب بعد ذلك، هو الانتقال إلى المرحلة الثانية من هذه الخطة شمال الليطاني، والتي نرى ضرورة أن تتوفر لها كلّ عوامل إنجاحها، وإتمامها وفق ما هو محدّد في قرار الحكومة".

وفي تقييمه للوضع في ظلّ التهديدات "الإسرائيلية" بعمل عسكري واسع ضدّ لبنان، نقل عنه قوله إنّه لا يرجح حدوث حرب، وأضاف: "بحسب متابعتنا للتطورات في السنتين الأخيرتين، نعتقد أنّ تغيّرًا قد طرأ على العقيدة العسكرية "الإسرائيلية"، حيث باتت تركّز على استخدام القوّة المحدودة والمضبوطة بدلًا من المواجهة المفتوحة، وتبعًا لذلك، لا نرى في الأفق عملًا عسكريًا واسعًا. إلّا انّ ذلك لا يبدو ثابتًا، بحيث قد يكون عرضة للتبدل والتغيّر بفعل تطوّرات توجب ذلك، ومن هنا دعوتنا الحثيثة إلى التزام كلّ الأطراف باتفاق وقف الأعمال العدائية الموقّع في تشرين الثاني من العام 2024، ذلك انّ استمرار خرق هذا الاتفاق يجعل هذا الاتفاق هشًا، ويزيد من خطر تجدّد التصعيد".

وخلص في تقييمه إلى القول: "لا استطيع أن أقول إنّ وضع لبنان سليم أو معافى كما نريده، بل هو في سباق مع أمرين؛ الأول، خطر الانزلاق إلى تصعيد، حيث لا نرى التزامًا بوقف الأعمال العدائية، ولا نلمس في المقابل تراجعًا من قبل "حزب الله"، بل هناك تصميم على معاظمة قدراته كأخطر تهديد على "إسرائيل"، وكتحدٍّ هائل جدًا للجيش اللبناني. والثاني، المضي قدمًا نحو تسوية أو تفاهمات يتأتى عنها قدر من الهدوء والاستقرار، وما يقوم به لبنان في هذا الاتّجاه، هو موضع ترحيب ودعم دوليين".