عمر نشابة - صحيفة الأخبار
راهن رئيس الجمهورية جوزيف عون على الولايات المتحدة وعلى دونالد ترامب تحديداً لدفع جيش العدو "الإسرائيلي" إلى الانسحاب من جنوب لبنان وإنهاء اعتداءاته. لكن ماذا أنتج هذا الرهان؟ وما مصير السياسة التي بُنيت عليه بينما تراجعت قدرة الإدارة الأميركية على تحقيق وعودها، وتبيّن أنها غير مستعدّة لإلزام الكيان "الإسرائيلي" بها؟ هل أبقى الرئيس في علاقته بالمقاومة وجمهورها مكاناً لمراجعة الخيارات وبناء توافق يحمي لبنان؟

المشكلة ليست في طلب الضغط الأميركي لتحرير الأرض. واجب رئيس الجمهورية أن يستخدم كل الوسائل المُتاحة، بما في ذلك العلاقات الدبلوماسية، لإنهاء الاحتلال. المشكلة تبدأ عندما تصبح الثقة بالوسيط الأميركي أساساً للاطمئنان إلى إمكان الاستغناء عن وسائل المقاومة قبل تحقّق الانسحاب، وقبل امتلاك الجيش قدرة فعلية على حماية البلاد، وقبل وضع استراتيجية دفاعية.

للحديث عن رهان عون على ترامب أدلة واضحة. ففي لقائهما في البيت الأبيض في 21 تموز الماضي، عبّر الرئيس اللبناني عن تطلّعه إلى زيارة ترامب وأشاد به وبـ«الإنجاز المشترك» المتعلق بإطار إنهاء العداء بين لبنان و«إسرائيل». كذلك أكّدت الرئاسة اللبنانية منح ترامب وسام الأرز الوطني من رتبة القلادة الكبرى. واعتبر عون أن السلاح خارج الدولة فقد دوره الرادع وأصبح «عبئاً على بيئته وعلى لبنان ككل». لكنّ الحسم بانتهاء وظيفة المقاومة يحتاج إلى أكثر من إعلان سياسي: يحتاج إلى بيان كيف سيتحقّق الانسحاب، وكيف ستُمنع الاعتداءات، وبأي إمكانات سيحمي الجيش المواطنين؟

المطلوب من رئيس الجمهورية ألّا تُختزل سياسته في نزع سلاح المقاومة، وألّا يُقدَّم الوعد الخارجي بديلاً عن القدرات الوطنية. الدستور (المادة 49) يقول إن رئيس الجمهورية يفترض أن يكون «رمز وحدة الوطن» الذي يصون استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه. وتذكر مقدّمة الدستور أن «الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة». لذلك لا يملك رئيس الجمهورية أن يحوّل اقتناعه بجدوى مسار خارجي إلى حقيقة مُلزِمة للناس، أو أن يعامل مخاوف المختلفين معه باعتبارها مجرّد عقبة أمام مشروعه. مسؤوليته أن يُقنِعَهم بقدرة الدولة على حمايتهم، وأن يحفظ موقعهم في الشراكة الوطنية.

تجربة لبنان السياسية، كما تجسّدت في تسوية الطائف، تجعل التوافق ركناً في إعادة بناء الدولة. فالطائف جمع بين بسط سلطة الدولة وتحرير الأرض من الاحتلال "الإسرائيلي". هذه غايات يجب وصلها في سياسة قابلة للتنفيذ. أمّا القول إن المقاومة مدعومة من إيران، فلا يجيب عن السؤال المتعلق بجدوى الرهان على الأميركيين لتحرير الجنوب. ارتباطات المقاومة وسياساتها لا تُعفي الرئاسة من تقديم بديل دفاعي مُقنِع. المعيار واحد: هل يزيد هذا الخيار قدرة لبنان على تحرير أرضه وحماية شعبه ويحفظ استقلال قراره؟

جمهور المقاومة ليس تفصيلاً في هذه المعادلة. ففي انتخابات 2022، نال حزب الله 347,171 صوتاً تفضيلياً. هذه الأرقام تثبت وجود قاعدة شعبية واسعة لا يجوز التعامل معها كحالة هامشية يُنتظر أن تتراجع تحت الضغط. هؤلاء اللبنانيون، في الجنوب والبقاع والضاحية وبيروت والجبل، ليسوا ضيوفاً على الدولة. ومن يرى في المقاومة وسيلة لحمايته يحتاج إلى جواب عملي عن البديل. لا يكفي أن يُقال له إن الدولة ستتولى المهمة؛ ينبغي أن يرى كيف ومتى وبأيّ قدرات. والمصالحة معه تبدأ بالاعتراف بمشروعية السؤال، لا باتهامه لأنه يرفض الوسيط الأميركي كونه الداعم المطلق للعدو "الإسرائيلي".

اليوم، تأتي الانتخابات الأميركية لتفرض إعادة فحص الحسابات. ففي 4 تشرين الثاني 2026، حمّل نائب الرئيس جاي دي فانس الحرب على إيران مسؤولية خسارة الجمهوريين، بعدما انتقلت السيطرة على مجلسي الكونغرس إلى الديمقراطيين. لا يعني ذلك أن ترامب فقد سلطاته، ولا أن السياسة الأميركية تجاه الكيان "الإسرائيلي" ستنقلب تلقائياً. لكنه يؤكد أن الإدارة التي عُلّقت عليها الآمال تواجه كلفة داخلية وانقساماً حول خيارات الحرب. وإذا كانت حسابات واشنطن قابلة للتبدّل، فكيف يجوز بناء أمن لبنان على افتراض ثباتها؟

قد تتيح التحوّلات السياسية إعادة تكوين حكومة لبنانية بخيارات مختلفة، لكنّ الرئيس يبقى شريكاً دستورياً في أي تسوية حكومية. ولذلك لا يكفي التفكير في تغيير الحكومة؛ يفترض السؤال عن استعداد عون لمراجعة رهاناته، وعن قدرته على إعادة بناء الثقة مع جمهور المقاومة. هل يستطيع الانتقال من إعلان انتهاء دورها إلى مناقشة ما يمكن أن تقدّمه قدراتها ضمن خطة لحماية لبنان؟ وهل يقبل أن يُقاس نجاح سياسته بتحرير الأرض وتأمين الناس لا بنزع السلاح؟

هنا يمكن طرح ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة مدخلاً سياسياً للتوافق. ليست الثلاثية نصاً دستورياً، لكنها تستحق أن تُناقش باعتبارها صيغة لتجميع القدرات الوطنية في مواجهة الاحتلال، على أساس جيش وطني وشعب مصونة حقوقه واستفادة مُنظّمة من قدرات المقاومة وخبراتها، ضمن استراتيجية تقرّها المؤسسات الدستورية وتحدّد مسؤولية القرار.
هل يقبل الرئيس عون الدخول في هذا النقاش، أم يبقى مُصِرّاً على نزع السلاح قبل توفير القدرة الدفاعية، علماً أن ذلك يوسّع الشرخ بين اللبنانيين؟ وألا يفتح اعتراف الرئيس بالحاجة إلى تكامل القدرات باباً لتسوية وطنية؟

مراجعة رئيس الجمهورية لرهانه على دونالد ترامب ليست هزيمة له بل ممارسة صحيحة لمسؤوليته الدستورية.
فهل ترك مكاناً للصلح؟ لا يزال يستطيع ذلك، إذا عاد إلى الداخل لبناء ضمانات الحماية التي انتظرها من الخارج، وإذا تعامل مع جمهور المقاومة بوصفه شريكاً في تقرير مستقبل البلد، وأعاد جمع اللبنانيين حول تحرير الأرض وصون الحقوق.
 

الكلمات المفتاحية