علّق المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان على قضية اختطاف النقيب أحمد شكر، معتبرًا أنّنا "أمام قضية أمن قومي، وما جرى عملية أمنية ذات طابع خارجي استفاد مرتكبها من الانكشاف الأمني الاستباقي الذي يطال بعض المناطق المتروكة لمصيرها".

وقال في بيان: "كموقف أوّلي، وبعد إعطاء مدّة كافية في ما يخصّ قضية اختطاف النقيب أحمد شكر، أقول: إنّ مجموع المعطيات والقرائن القوية وطبيعة تكوينها وتوظيفها تؤكّد أنّنا أمام قضية أمن قومي، وما جرى عملية أمنية ذات طابع خارجي استفاد مرتكبُها من الانكشاف الأمني الاستباقي الذي يطال بعض المناطق المتروكة لمصيرها. والأعذار مرفوضة بشدّة، ونحن كجهة تكوينية في هذا البلد نطالب بأجوبة إنقاذية لا أجوبة أرشيف ورفع عتب، ولن نقبل إلا بالحقيقة وما يلزم عليها من مسؤولية، معطوفةً على الفشل الأمني الاستباقي وسط بلد مستباح بطريقة لا سابق لها من الأجهزة الأمنية الخارجية. والدستور في هذا البلد يحمّل السلطة التنفيذية، عبر مجلس الوزراء والوزارات المختصّة، المسؤولية المباشرة عن حفظ الأمن والأمن الاستباقي، ولا سيما الأمن السيادي الذي يتعلّق بقضية مثل قضية النقيب أحمد شكر وطبيعة ملابساتها. ومنطق إصرارنا هنا يلحظ السلطتين السياسية والأمنية اللتين تساهمان بخدمات أمنية هائلة لأغلب الجهات الدولية، وضمن نطاق التعاون الأمني الدولي الواسع".

وتابع: "المطلوب أجوبة تليق بما يقدّمه لبنان لهذه الجهات الدولية، وكفى استرخاصًا لقضايا تتعلّق بجهة تكوينية في هذا البلد، لأنّ الكيل طفح، ولا سيما أنّ هذا البلد يُدار على طريقة سياسة وأمن وخدمات حسب المنطقة والموسم والجهة والواقع الجديد. والأمن الاستباقي الذي يفشل هنا وينجح هناك يضرب صميم الوظيفة الأمنية والسياسية للدولة، وكأنّ هناك من يريد تكريس مبدأ دولة في مكان، ونصف دولة في مكان آخر، ولا دولة في مكان ثالث. والعين على السلطتين السياسية والأمنية، والجواب الناقص مرفوض، والفشل الأمني الاستباقي ولعبة الستّ والجارية تهدّد البلد كلّه، وللقضية تتمّة وننتظر الجواب".