رأى الأمين العام للتيار الأسعدي المحامي معن الأسعد، في تصريح، أنّ "ما تم الإعلان عنه أو ما تم الاتفاق عليه في اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة العدو "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، والذي ناقش ملفات إيران وحماس وحزب الله في العلن، في حين كانت ملفات سورية واليمن والصومال هي الطبق الدسم والأساس في هذا اللقاء"، معتبرًا "أن العدو "الإسرائيلي" ليس أكثر من أداة أميركية، رغم مواقف ترامب التي أشادت بدور نتنياهو في المنطقة".

ولفت إلى "أن هذا اللقاء، رغم فتحه لملفات كثيرة وحساسة في منطقة الشرق الأوسط، لم يتوَّج بأي حرب تمهيدية تسبق عادة شنّ حروب كبيرة"، وقال: "إن ملفات سورية واليمن والصومال هي ما تم الحديث عنها بشكل رئيسي، والدور الذي سيقوم به الإسرائيلي لصالح الأميركي في هذه المنطقة، وتحديدًا بوضع اليد على المناطق الاستراتيجية في الشرق الأوسط والسيطرة على جميع "طرق الحرير" والممرات المائية، الأمر الذي يعني أن الأميركي أعلن بأن "الإسرائيلي" أصبح اللاعب الأبرز في الشرق الأوسط على حساب دول عربية تقليدية، لكنه راعى الأقليات والأعراق والإثنيات، وهذا ما صرّح به رئيس حكومة العدو نتنياهو عندما تحدث عن سورية وعن "أمن إسرائيل"، وحماية الدروز والعلويين والمسيحيين، وكذلك المشروع الكردي في المنطقة".

وأكد الأسعد أن "كل ما يحصل وما يُعلن وما يُخفى يعني مقدمات لتوترات واضطرابات بين حلفاء الأمس وأعداء اليوم، وهذا سيؤدي إلى اهتزاز المصالح "الإسرائيلية" وكذلك السعودية والإماراتية، وستظهر نتائجه قريبًا على الساحات السورية واليمنية والعراقية، وهذا ما يؤشر إلى أن المنطقة حاليًا ولاحقًا ستمرّ بمخاضات جديدة وقوية".

وأضاف: "بما أُعلن وما تسرّب من اللقاء حول لبنان، ليس هناك ضوء أخضر أميركي لنتنياهو للقيام بحرب واسعة ضد لبنان، بل إعطاء هذا الضوء للعدو الإسرائيلي لتوسيع نطاق عملياته العسكرية العدوانية على لبنان جغرافيًا ونوعيًا، وخصوصًا أن المقاومة التزمت للسلطة اللبنانية والمجتمع الدولي بما تم الاتفاق عليه في موضوع جنوب الليطاني، وأن منطقة شمال الليطاني ستتم معالجتها تباعًا بالطرق السياسية والدبلوماسية، وبإبلاغ لجنة "الميكانيزم" عن مواقع لتفتيشها تباعًا".

وأشار "بأسف وألم" إلى "واقع السلطة السياسية الحاكمة التي تكتفي بالتفرّج وإطلاق المواقف من دون أن تملك القدرة على المواجهة أو حتى على اتخاذ القرار بأي عمل رسمي ضد أي عدوان على لبنان أو انتهاك سيادته، كما حصل للضابط المتقاعد أحمد شكر، وهو ابن المؤسسة العسكرية".