استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السرايا الحكومية، وفدًا من رابطة المودعين، تحدّث باسمهم بعد اللقاء رائد بو حمدان، فقال: "ناقشنا المسار المستقبلي لمشروع قانون الانتظام المالي. واللقاء باسم رابطة المودعين لا يختزل آراء جميع المودعين في لبنان، وكما نرفض اختزال آراء أحد، نرفض أن يختزل رأينا أحد من خلال الحملة الإعلامية التي يقوم بها لوبي جمعية المصارف على مشروع القانون المطروح، والذي يدّعي فيه أن المودعين والمصارف يرفضون هذا المشروع".

وتابع: "نحن، كرابطة، نمثل مصالح المودعين، وقدّمنا ملاحظاتنا واعتراضاتنا. صحيح أن لدينا اعتراضات، لكنها تنطلق من خلفية تختلف عمّا تريده جمعية المصارف وعن اللوبي الذي كان يضغط عليه، فنحن نريد حماية الذهب كثروة وطنية، فيما تريد جمعية المصارف تسييل عشرة مليارات من الذهب لتعويض خسائرها".

وأضاف: "نحن نريد تدقيقًا جنائيًا ومحاسبة، وقد أُدرجت هذه النقاط في بنود مشروع الحكومة الذي صدر بعد جهود وتواصل مع رئاسة الحكومة، مشكورة. في المقابل، لا تريد جمعية المصارف تدقيقًا جنائيًا ولا محاسبة. ونحن نريد إنصاف المودعين تحت المئة ألف دولار وفوق المئة ألف دولار، لتحسين حصولهم على ودائعهم بأفضل قيمة ممكنة"، معتبرًا أن "المصارف تتاجر بوجع المودعين لنسف الخطة، وكل ما تريده في هذه المرحلة هو عدم وجود خطة، وتحاول التهرّب من تحمّل المسؤوليات والخسائر، ورميها على المودعين وعلى الدولة، أي على المالية العامة والمواطنين في المرحلة المقبلة".