قال حركة الجهاد الإسلامي إنّ "إعلان ما يُسمّى "المجلس الأعلى للتخطيط" في الكيان الغاصب المصادقة على إقامة وحدات استيطانية في شمال الضفة المحتلة وفي شمال شرق مدينة الخليل، هو تصعيد خطير في إطار مخطط يهدف إلى تكريس ضم الضفة الذي تسعى وراءه حكومة مجرمي الحرب في الكيان".

وأضافت الحركة، في بيان، أنّ "هذا التصعيد الممنهج يؤكّد أنّ العمليات العسكرية العدوانية التي يمارسها العدو بحق المُدن والمخيمات في الضفة، هدفها الأساسي هو الاستيلاء على الأرض ومصادرتها لتحويلها إلى مستوطنات على حساب الوجود الفلسطيني المهدّد بالإقتلاع والتهجير وبالحصار داخل مناطق معزولة".

وأشارت إلى أنّ "الأنباء عن نية الاحتلال إلغاء تراخيص عمل عشرات المؤسسات الإنسانية في الضفة المحتلة وقطاع غزة، بعد قراره إيقاف عمل وكالة "أونروا"، هو مسعى إلى التضييق على الوجود الفلسطيني وفرض الحصار على الشعب الفلسطيني في كل النواحي الحياتية والمعيشية".

وشدّدت على أنّ "هذه السياسات تمثّل صفعة في وجه كل المطبّعين الذين راهنوا على الإدارة الأميركية وعلى ما يُسمّى "المجتمع الدولي"، وآمنوا بنهج التسوية والتفاوض والاتفاقات مع عدو لا يوفّر فرصة للتنكُّر لكل المواثيق والقوانين والأعراف والاتفاقات".

كما أكّدت أنّ "قوى المقاومة وأبناء الشعب الفلسطيني سيواصلون التصدّي لهذه السياسات الجائرة بكل السبل والوسائل حتى إسقاطها".