أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي بشدّة "الخروقات الخطيرة والمتعمّدة التي يرتكبها كيان الاحتلال "الإسرائيلي" لاتفاق وقف النار في قطاع غزة، واستمراره في استهداف المدنيين العزل ونسف المنازل والمربعات السكنية، في تصعيد خطير أسفر منذ فجر اليوم عن استشهاد أكثر من 28 مواطنًا فلسطينيًا، في تصعيد دموي يعكس استهتار كيان الاحتلال بكل القوانين والمواثيق الدولية".

وأكّد اليماحي أنّ "هذه الخروقات المتعمّدة تمثّل نسفًا كاملًا لأي التزام بالتهدئة، واستخفافًا صارخًا بجهود الوسطاء، وضربًا بعرض الحائط لكل الاتفاقات والتفاهمات الدولية"، مشددًا على أنّ "كيان الاحتلال يسعى من خلاله إلى فرض وقائع عسكرية وأمنية جديدة بالقوة، والتهرّب من استحقاقات تنفيذ الاتفاق، خاصة ما يتعلّق بمراحله اللاحقة".

وأوضح أنّ "ما يجري في قطاع غزة هو جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، تستوجب محاسبة فورية"، محذّرًا من أنّ "استمرار هذا النهج العدواني يقوّض فرص الاستقرار، ويهدّد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين".

كما حمّل اليماحي كيان الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد الدموي"، وحمّل أيضًا المجتمع الدولي بـ"صمته، المسؤولية السياسية والأخلاقية المباشرة عن استمرار المجازر"، مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن خاصةً بـ"التحرُّك العاجل والحاسم لإلزام كيان الاحتلال بالتنفيذ الفوري والكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، من دون انتقائية أو مماطلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".