اهتمت الصحف الإيرانية، اليوم الاثنين (09 تشرين ثاني/نوفمبر 2026)، بتحليل آفاق المستقبل القريب والاستعداد الدائم من طرفي العدو وإيران للحرب. إذ يكثر الحديث عن تراجع جدية المفاوضات في ظل التجهيز العسكري المتبادل بين إيران والولايات المتحدة، وبالخصوص بعدما أظهرت نتائج الانتخابات الصهيونية والأميركية انحسار خيارات ترامب ونتنياهو إزاء حسم أمورهما في الحرب المفروضة على إيران.

طموح جديد في مجال المقامرة مع إيران

تحت هذا العنوان، كتبت صحيفة رسالت تقول: "بعد فشلهما في فرض إرادتهما، عادت واشنطن و"تل أبيب" إلى طرح الخيار العسكري؛ لكن السؤال هو: هل ستكون هذه الحرب الجديدة ظافرة أم أنها جزء من استراتيجية طويلة الأمد لإضعاف إيران؟ إن النقاش الدائر اليوم في شن جولة جديدة من الهجمات الأميركية و"الإسرائيلية" على إيران لم يعد مجرد تكهنات إعلامية أو تحليلات للتطورات العسكرية. تشير التقارير المنشورة، في الأسابيع الأخيرة، إلى وضع خطط عسكرية مشتركة وتكثيف التدريبات العملياتية وإعداد سيناريو هجوم جديد... كل المؤشرات تدل على أنه لا يمكن تجاهل احتمال نشوب حرب جديدة. الأهم من ذلك، لماذا يُعد هذا الاحتمال قائمًا؟ إذا شنت الولايات المتحدة و"إسرائيل" هجومًا آخر على إيران، فسنواجه جولة ثالثة من المواجهة الشاملة في غضون مدة وجيزة؛ وذلك في ظل فشل الجولتين السابقتين، على الرغم من إلحاقهما خسائر فادحة بالبلاد، في تحقيق النتيجة السياسية والاستراتيجية المرجوة من المهاجمين. يثير هذا الوضع تساؤلًا جوهريًا: إذا فشلت الحرب في كسر إرادة إيران، فلماذا اللجوء إلى الأداة نفسها مجددًا؟ هل تغيرت حسابات المهاجمين؟ هل لم يعد الهدف هو كسب حرب خاطفة؟ أم ينبغي النظر إلى الحروب الأخيرة لا بصفتها أحداث منفصلة، بل حلقات في استراتيجية استنزاف أوسع؟".

للإجابة على هذه التساؤلات، تقول الصحيفة: " يجب التمييز بين ثلاثة مستويات: الأهداف التي تعلنها الولايات المتحدة و"إسرائيل" رسميًا، والأهداف التي يمكن استنتاجها من سلوكهما وقراراتهما، والأهداف التي قد تحل تدريجيًا محل الأهداف الأولية إذا فشل المشروع العسكري مرة أخرى.... من الفرضيات الجديرة بالدراسة حيال استراتيجية الولايات المتحدة و"إسرائيل" أن هدفهما النهائي منذ البداية لم يكن بالضرورة هزيمة إيران هزيمة كاملة في عملية عسكرية واحدة أو حتى في حربين متتاليتين. ربما استندت الحسابات الأصلية إلى عملية متعددة المراحل: الضرب، والتراجع المؤقت، وإعادة بناء إيران نسبيًا، ثم الضرب مرة أخرى، وأخيرًا تحويل الضغط العسكري إلى تآكل اقتصادي وسياسي واجتماعي. يتبع هذا النمط منطقًا معينًا. في الحرب الأولى، يُستهدف جزء من قدرات البلاد في الدفاع والردع. في المرحلة الفاصلة بين الحربين، تُجبر إيران على إنفاق مواردها المالية والصناعية على إعادة البناء وإصلاح الأضرار..ثم، يُشن هجوم ثانٍ بمزيد من الضغط قبل أن تعود جميع القدرات المتضررة إلى حالها السابقة. بعد ذلك، يمكن أن تحل الحصارات الاقتصادية والعقوبات والعمليات الاستخباراتية والتهديدات العسكرية والهجمات المحدودة محل الحرب الشاملة، حيث تبقى البلاد في تأهب دائم وعدم يقين واستنزاف للموارد".

في مثل هذا النمط، تتابع الصحيفة :" لا يقتصر الهدف على القضاء على مركز عسكري أو تدمير منشأة، بل يكمن في منع إيران من استعادة قوتها السابقة. بعبارة أخرى، ربما يكون العدو قد استنتج صعوبة هزيمة إيران في حرب قصيرة، لكن تكلفة إعادة بناء البلاد والدفاع عنها وإدارتها يمكن زيادتها باستمرار بتكرار حروب محدودة وأخرى واسعة النطاق. هذه الفرضية ليست مجرد تصور نظري، هي تتوافق أيضًا مع بعض التقييمات المنشورة في الولايات المتحدة. يصف تقرير صادر عن دائرة أبحاث الكونغرس الأمريكي في أيلول/سبتمبر 2026 المواجهة بين طهران وواشنطن بأنها "حرب استنزاف"، ويتحدث عن استمرار الهجمات المتفرقة والحصار البحري والعقوبات لإجبار إيران على التراجع. في كتابات بعض المحللين الأميركيين، استُخدم نموذج "الضربة المتقطعة" لوصف هذه السياسة؛ وهو نموذج لا يتطلب تدمير الطرف الآخر دفعة واحدة، إنما الحدّ باستمرار من قدرته على إعادة البناء والمبادرة. مع ذلك، لا ينبغي استنتاج أن جميع الحروب السابقة كانت مُخططة بدقة ومُحددة التوقيت منذ البداية، فهذا الادعاء غير موثق. من الممكن أن تكون بعض قرارات واشنطن، لا سيما في حرب الأربعين يومًا، ناتجة عن سوء تقدير وتفاؤل مفرط. لكن ثمة مسألة أكثر أهمية: حتى لو لم تكن الحروب السابقة نتاج خطة شاملة ومُسبقة التخطيط، فإن استمرار المواجهة قد يُرسي هذا النمط تدريجيًا على أرض الواقع".

هذا؛ وتؤكد الصحيفة :"في الواقع، لا فرق يُذكر إن كان العدو قد خطط لحربٍ على مراحل منذ البداية، أو أنه لجأ إلى هذه الاستراتيجية بعد فشله في حروب سابقة. المهم هو ما إذا كان يرغب الآن في استخدام حروب متتالية وسيلة دائمة لاحتواء قوة إيران. في سياق متصل، وفيما يتعلق بحرب الأربعين يومًا، تجدر الإشارة إلى عامل مهم في حسابات دونالد ترامب نفسه. من المحتمل أن يكون الرئيس الأميركي في مطلع العام 2026 قد تأثر بسلسلة من النجاحات التكتيكية والتقييمات المتفائلة، بدلًا من اتخاذ قرارات مبنية على فهم دقيق لبنية إيران السياسية والعسكرية والاجتماعية.... من جهة أخرى، تُظهر المواقف والرسائل الأخيرة الصادرة عن مسؤولين إيرانيين أن طهران لا تنظر إلى جولة المواجهة الجديدة على أنها مجرد تكرار للحروب السابقة. أهم مؤشر في هذا الصدد هو رسالة قائد الثورة، آية الله السيد مجتبى الخامنئي إلى قادة القوات المسلحة. تُشدد هذه الرسالة على تحديث شامل لقاعدة بيانات الأهداف العسكرية، حيث تكون جميع الأصول المادية وغير المادية للعدو الأميركي الصهيوني متاحة للقوات المسلحة. في السياق نفسه، تُشدد الرسالة على رد فوري وفعّال وغير محدود جغرافيًا على أي مستوى ونوع من التهديدات".

تكمن أهمية هذا الموقف، بحسب الصحيفة :" في أنه يُشير إلى تغيير في منطق الردع الإيراني. في الحربين السابقتين، كان جزء كبير من معادلة المواجهة قائمًا على إظهار إيران قدرتها على الرد على هجمات العدو. أما الآن، فرسالة طهران هي أن أي هجوم جديد لن يُقابل بالضرورة برد مماثل ومحدود. إن مفهوم الرد، من دون قيود جغرافية، على الأقل على مستوى الرسالة الاستراتيجية، يعني أن العدو لا يستطيع تحديد نطاق وتكلفة رد إيران مسبقًا باختيار موقع الهجوم. إلى جانب تأكيد توسيع نطاق الأهداف، تحمل هذه الرسالة معنى آخر: إيران لا تنوي حصر ساحة المواجهة في مواقع الصواريخ والطائرات. في حرب واسعة النطاق، يمكن إدراج الأصول الاقتصادية والبنية التحتية والدعمية للعدو ضمن حسابات الردع. بالطبع، لا يمكن استنتاج أن إيران تسعى بالضرورة إلى توسيع نطاق الحرب أو شن هجوم استباقي من هذا الموقف؛ لكن من الواضح أنها تحاول زيادة تكلفة قرار الهجوم ومنع تكرار عملية أحادية الجانب. في غضون ذلك، ينبغي البحث عن أهم اختلاف محتمل في رد إيران في الحرب القادمة في مستوى استهدافها الاستراتيجي. إيران تدرك تمامًا أن مجرد الرد على بضعة هجمات وإلحاق الضرر بالطرف الآخر لن يمنع بالضرورة نشوب حرب رابعة أو خامسة. إذا استطاع العدو اختيار زمان ومكان الهجوم التالي بعد كل هجوم، من دون تكبّد تكلفة مقابلة، فستستمر دوامة الحرب وإعادة الإعمار. لذا، تكمن المسألة الأساسية في استعادة الردع إلى مستوى يُثير شكوك العدو جديًا حول إمكانية إدارة تبعات الحرب والسيطرة عليها. لا يقتصر الردع الفعال على امتلاك أسلحة متطورة فحسب، بل يجب أن يمنح الطرف الآخر الثقة بأن أي هجوم لن يمر من دون عواقب، وأي عملية عسكرية لن تمر من دون تكاليف".

بالطبع، هناك جانب آخر لهذه المعادلة، برأي الصحيفة: "فإلى جانب قدرتها على الرد العسكري، يجب أن تكون إيران قادرة أيضًا على تعزيز مرونتها الاقتصادية، وتماسكها الداخلي، وحماية بنيتها التحتية الحيوية، وقدرتها على استمرار تقديم الخدمات العامة. إذا كان هدف العدو هو التآكل التدريجي، فلن يكون الرد العسكري وحده كافيًا. إن الدولة التي تستطيع الحفاظ على حياة شعبها الطبيعية، ونشاطه الاقتصادي، وعملية إعادة الإعمار تحت ضغط الحرب، تكون قد حيدت جزءًا مهمًا من استراتيجية استنزاف العدو... في نهاية المطاف، لا يكمن السؤال الأهم في إمكان نشوب حرب جديدة في عدد القواعد أو المنشآت أو المراكز العسكرية التي ستستهدفها الولايات المتحدة و"إسرائيل" في إيران، بل في ما إذا كان بإمكانهما تحقيق مكاسب بتكرار الحرب لم يحققاها في المواجهتين السابقتين. يبدو أن جزءًا من حسابات العدو مبنيٌّ الآن على هذا الافتراض: إذا تعذّر هزيمة إيران في حرب واحدة، فقد يكون من الممكن إضعافها في حروب متعددة، وحصار اقتصادي، وضغط مستمر. إلا أن هذه الاستراتيجية تواجه أيضًا قيدًا جوهريًا، فالاستنزاف لا يحدث من جانب واحد فقط. الولايات المتحدة و"إسرائيل" بحاجة أيضًا إلى موارد مالية ومخزونات أسلحة ودعم سياسي ودعم دول إقليمية لمواصلة المواجهة المطوّلة. لقد أظهرت تكاليف حرب الأربعين يومًا والتبعات الاقتصادية لأزمة مضيق هرمز أن استمرار المواجهة ليس بلا ثمن بالنسبة للمعتدي. كما أشار تقرير دائرة أبحاث الكونغرس الأميركي إلى محدودية القدرات العسكرية للأطراف، والضغوط الاقتصادية والسياسية الناجمة عن استمرار الحرب. من هذا المنظور، يتعين على إيران، أكثر من أي وقت مضى، الربط بين ضرورتين أساسيتين: الاستعداد لمواجهة عسكرية حاسمة، ومنع تحول الحرب إلى آلية دائمة لتدمير القوة الوطنية".

"إسرائيل" المكروهة عالميًا

من جهتها كتبت صحيفة وطن أمروز: "لم يعد تراجع مكانة الصهاينة، في البنية السياسية والرأي العام الأميركي مجرد تصريح عادي في وسائل الإعلام المنتقدة للنظام الصهيوني، بل إن مصادر مقربة من الصهاينة أنفسهم، بما في ذلك معهد "إسرائيل" للدراسات الأمنية في "تل أبيب"، قد دقّت ناقوس الخطر ووصفت تراجع مكانة النظام في أميركا بالانهيار. يُعدّ معهد "إسرائيل" للدراسات الأمنية (INSS) أحد أهم مراكز الفكر الأمني والاستراتيجي التابعة للنظام في الأراضي المحتلة، وهو تابع لجامعة "تل أبيب"، وتُستخدم العديد من تقاريره وتُراجع في الجيش و"الموساد". وصف مركز الأبحاث هذا، الذي يضم شخصيات بارزة في مجالات الأمن والجيش والاستخبارات والأوساط الأكاديمية الصهيونية، من بينهم تامير هايمان الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية "الإسرائيلية" (أمان)، وعاموس يادلين الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية للجيش الصهيوني، وأودي ديكل القائد المتقاعد لجيش النظام، موقف النظام الصهيوني في الولايات المتحدة بأنه حرج في أحدث تقاريره، وحذر من انهيار موقف جماعات الضغط المؤيدة لـ"تل أبيب" في واشنطن". 

كما تقول الصحيفة :" لقد كان أحد الركائز الأساسية للعلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة والنظام الصهيوني، في العقود الماضية، هو الدعم السياسي والعسكري غير المشروط الذي قدمته الولايات المتحدة لـ"تل أبيب"؛ وهو دعم تحول إلى دعم أميركي غير محدود لـ"تل أبيب" في العقود القليلة الماضية. استمر هذا الدعم لسنوات، ولكن الآن تُسمع أصوات عديدة في الكونغرس الأميركي وبين السياسيين في ذلك البلد تدعو إلى ربط هذه المساعدات بشروط، بل وحتى تقييدها. خلال العام الماضي، دعا عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي إلى تقييد مبيعات الأسلحة وجعل المساعدات العسكرية للكيان الصهيوني مشروطة... أهم مؤشرات تغير المناخ السياسي في الولايات المتحدة تجاه الكيان الصهيوني، إذ انتقلت انتقادات هذا الكيان من الجماعات الشعبية المعارضة له والمؤيدة للقضية الفلسطينية إلى مستوى شخصيات رفيعة في الحزبين الرئيسيين. من جهة، حذّر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، منتقدًا سياسات "تل أبيب" وتداعيات حرب غزة، من الأضرار الجسيمة التي ستُلحقها هذه الحرب، ومن جهة أخرى، أكّد نائب الرئيس الأميركي جيه. دي. فانس ضرورة مراجعة العلاقات بين واشنطن و"تل أبيب" وإعطاء الأولوية للمصالح الوطنية الأميركية. في الواقع، لم تعد انتقادات الكيان الصهيوني حكرًا على الجماعات اليسارية أو الناشطين المؤيدين للقضية الفلسطينية أو منتقدي السياسة الخارجية الأميركية التقليديين، بل باتت جزءًا لا يتجزأ من بنية السلطة في كلا الحزبين". 

تتابع الصحيفة:" كما أن موجة المعارضة للصهاينة قوية بشكل خاص بين جيل الشباب في أميركا، وقد أصبح الشباب الأميركي محورًا رئيسًا لتغيير المواقف تجاه النظام الصهيوني. وفقًا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة بيو، فإن 75% من الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا، و67% ممن تتراوح أعمارهم بين 30 و49 عامًا، لديهم نظرة سلبية تجاه "تل أبيب". يتضح هذا التوجه في الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إذ تبلغ نسبة الديمقراطيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا، و83% ممن تتراوح أعمارهم بين 30 و49 عامًا، لديهم نظرة سلبية تجاه النظام. أما في المعسكر الجمهوري، فتبلغ نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا، و52% ممن تتراوح أعمارهم بين 30 و49 عامًا، لديهم هذه النظرة. يُشير تحوّلٌ مهم إلى أن حتى القاعدة الجمهورية التقليدية لم تسلم من هذه الموجة.... من جهة أخرى، لم يقتصر تشويه صورة النظام الصهيوني في الرأي العام الأميركي على عامة الشعب فحسب، شمل أيضًا اليهود الأميركيون. لقد تحول هؤلاء، والذين كانوا في يوم من الأيام أحد أهم دعائم الدعم السياسي لـ"تل أبيب"، تدريجيًا إلى منتقدي الصهيونية". 

تؤكد الصحيفة ذلك بأن استطلاعين للرأي أُجريا بين اليهود الأميركيين؛ يشيران إلى معارضة اليهود الأميركيين الواسعة للنظام بسبب الحرب على إيران. فقد أظهر استطلاع أجرته مجموعة ميلمان، وهي مؤسسة أميركية ناشطة في مجال استطلاعات الرأي وبحوث الرأي العام والاستشارات السياسية واستراتيجيات الانتخابات في واشنطن، أن 55% من المواطنين اليهود الأميركيين يعارضون الحرب على إيران. كما أشار استطلاع آخر أجراه معهد جيه ستريت إلى أن نسبة المعارضة اليهودية للحرب على إيران بلغت 60%. أُجري كلا الاستطلاعين في الأيام الأولى للحرب على إيران، ومن المتوقع الآن أن تكون هذه المعارضة قد ازدادت بشكل ملحوظ نتيجة للجمود الذي تشهده الحرب".

متطلبات الفوز بمراتون الحرب

أما صحيفة كيهان فقد كتبت: "الحرب المفروضة لمّا تنتهِ بعد، ولا نزال في خضمها. يتطلب الصمود والنصر في هذه المعركة الطويلة الشاقة متطلباتٍ وشروطًا. رغم كل التقلبات، فإن ما مكّن إيران من الانتصار في الميدان هو الوحدة والتضامن حول محور القيادة الثورية. إن رؤية آية الله السيد مجتبى الخامنئي الشاملة والاستراتيجية للساحة - المستمدة من شخصية قادة الثورة - لم تسمح لمخطط العدو بالتقدم، بل غلبت إرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية....من بين متطلبات الصمود المنتصر في الحرب: "جعل النهج العسكري أكثر شراسة، والسعي لكسر الحصار والحفاظ على الوحدة والتضامن الشعبيين وإدارة الخلافات داخل الجبهة الثورية وعدم جعلها القضية الأولى ودعم السلطات الثلاث، وخاصة الحكومة والبرلمان، من أجل معيشة أضعف شرائح المجتمع ومكافحة الاضطراب الاقتصادي والإرهاب بحزم، وإغلاق مسار نفوذ العدو الافتراضي عبر الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل، ومراقبة أداء البرلمان ومراجعته بفعالية في ما يتعلق بالمديرين التنفيذيين ومكافحة شبكة النفوذ بشكل حاسم وشامل في كل موقف وشكل". إذا كانت الوحدة هي مفتاح النصر، فلا ينبغي سماع كلمة الوحدة إلا من القائد، وإلا سيعاني المسؤولون حتمًا ارتباكًا استراتيجيًا وسوء تقدير".

هذا وتؤكد الصحيفة أن :"الحرب المفروضة، والتي استشهد خلالها قائد الثورة العظيم وعشرات المديرين والجنرالات والعلماء وآلاف المواطنين، لا يمكن أن يكون لها فائزان متنافسان في الوقت نفسه. إن المفاوضات مع عدو معتدٍ، رغم هزيمته، لا يزال يهدد، هي مفاوضاتٌ عديمة الجدوى، ما لم تكن تهدف حصرًا إلى فرض شروط إيران المشروعة عليه. وقد أظهرت مذكرة التفاهم، بكل عيوبها، أن أميركا ليست بطبيعتها دولةً للتفاهم والاتفاق. إن إيمان والتزام القادة بالنهج المبدئي لقائد الثورة أمرٌ جوهريٌّ لتهدئة التوترات والخلافات في المجال السياسي الداخلي، ومن دونه، لا يُمكن توقع التعاطف والتضامن من الأمة التي أُريقت دماؤها على يد العدو في خضم المفاوضات. يجب الحفاظ على رصيد ثقة الشعب من خلال مراعاة المتطلبات المذكورة آنفًا، ويجب تحويله إلى ترسانة لا تنضب للدفاع والهجوم على العدو".

في الختام تقول الصحيفة: "يجب إعادة تفعيل الدور الرقابي للبرلمان في حثّ المسؤولين على أداء واجباتهم السيادية وإخراج مجلس الشورى الإسلامي من دائرة المفاوضات التي أُلقيت مؤقتًا على عاتق رئيس البرلمان في وقت من الأوقات. لا ينبغي المساس بمكانة البرلمان المهمة أو تهميشها. كما أن للسلطة القضائية واجبات سيادية مهمة لا ينبغي تهميشها. لكل من فرعي الحكومة وضع سيادي مستقل، ويتم التنسيق بينهما، بالإضافة إلى الحكومة، تحت التوجيه الاستراتيجي للقيادة، وليس تحت أي منصب آخر. من جهة أخرى، لا يمكن الانخراط في حرب هجينة، وفي الوقت نفسه تبقى قنوات التلاعب والتأثير للعدو مفتوحة في الإعلام والثقافة والاقتصاد. في هذا الصدد، يجب محاسبة وزراء الثقافة والاتصالات والعلوم وتغيير نهجهم بشكل جدي. وهذا أيضًا أحد متطلبات مقاومة حرب العدو الهجينة".

الكلمات المفتاحية