أصدرت بلدية صيدا بيانًا توضيحيًا بشأن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول التحقيقات الجارية، مؤكدة أن ما يجري من تحقيقات هو نتيجة تحقيق داخلي أجرته البلدية، وأن أي توسع في التحقيق من قبل جهات أمنية هو لاحق لهذا التحقيق وليس سابقًا له.

1. تحقيق داخلي سابق لتوسّع التحقيقات الأمنية
أوضحت البلدية أن كلّ ما يجري من تحقيقات حاليًّا جاء نتيجة تحقيق داخلي أجراه لجنة من أعضاء المجلس البلدي بتكليف من رئيس البلدية، وذلك بعد مطالعة رئيسة المصلحة المالية والإدارية حول وجود خلل إداري في أمانة الصندوق. وأشارت إلى أن هذا التحقيق موثق في محاضر جلسات المجلس البلدي ومجلس الخدمة المدنية، وأن ما يقوم به أمن الدولة من تحقيق حالي أو توسع في التحقيق هو لاحق للتحقيق الداخلي الذي أجرته البلدية وليس سابقًا له.

2. التزام كامل بالشفافية وصون المال العام
أكدت البلدية حرصها الكامل على مبدأي الشفافية وصون المال العام، وتعاطيها مع أي شبهة أو ادعاء بأعلى درجات الجدية والمسؤولية. وشددت على أن جميع الإجراءات المالية والإدارية داخل البلدية تخضع لرقابة داخلية وللأطر القانونية المعمول بها، وأنه عند الاشتباه بأي مخالفة يتم اتّخاذ الإجراءات اللازمة فورًا، بما في ذلك الإحالة إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة.

وأوضحت البلدية أن لجنة التحقيق الداخلية تشكلت منذ شهرين، وأنها سلمت كلّ المعطيات والملفات والمستندات المتاحة إلى الجهات الرقابية، ولا تزال البلدية تدعم مسار التحقيق بكلّ ما يتم طلبه حرصًا على جلاء الحقيقة كاملةً واتّخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على النتائج النهائية.

3. التحفّظ على التسريبات الإعلامية واحترام سرية التحقيق
تحفّظت البلدية على كلّ ما يتم تداوله إعلاميًا بشأن معطيات تحقيق منسوبة إلى أي موظف، مشيرةً إلى أن هذه الأمور تخضع لمبدأ سرية التحقيق وسلطة القضاء والجهات الرقابية المختصة. وأكدت أن أي حكم مسبق مبنيّ على تسريبات يعد استباقًا للتحقيق ومخالفًا لمبدأ قرينة البراءة، لذا ترفض البلدية أي استباق قد يؤدي إلى تشهير، حرصًا على العدالة وسمعة المؤسسات العامة وموظفيها.

ختامًا
ثمّنت البلدية دور الإعلام في المتابعة والمساءلة، ودعت إلى ضرورة التعاطي بمسؤولية مع مجريات التحقيق، بما يحفظ ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة وحقوق الأشخاص أصحاب العلاقة، لا سيما الموظفين، حتّى تبيان كامل الحقائق.