جاء في صحيفة "الأخبار": 

تحرص قاضية التحقيق الأولى رلى عثمان على سرّية التحقيقات في قضية الأمير السعودي الوهمي المعروف بـ"أبو عمر"، كما تُحاول إبعادها عن الموظفين، لضمان عدم تسرّب المعلومات. وهي استمعت قبل يومين إلى الرئيس فؤاد السنيورة كشاهد، فأنكر أن يكون قد دفع أي مبلغ لعريمط، مشيرًا إلى أن علاقته مع الأمير المزعوم لم تتعدَّ بعض الاتّصالات العابرة.

كما استمعت عثمان إلى إفادة الشاهد الثاني، الوزير السابق محمد شقير، الذي نفى بدوره أن يكون قد دفع أي مبلغ لعريمط أو لمصطفى الحسيّان الذي انتحل صفة "أبو عمر".

وقال شقير في إفادته إن المبلغ المالي الذي طلبه عريمط كان تبرعًا لدار الأيتام في طرابلس، مشيرًا إلى أنه أرسل بناءً على طلب عريمط أحد الأشخاص من مكتبه لدفع ألف دولار للدار، في حضور عريمط نفسه.

يُذكر أن هذه الإفادة تتعارض مع ما يقوله شقير في مجالسه الضيقة، إذ ردّد أمام المقرّبين منه أنه دفع لعريمط مبالغ مالية تفوق 300 ألف دولار!

وبعد أن استمعت عثمان إلى شهادة شقير، قامت بمواجهته مع عريمط في حضور وكيله المحامي صخر الهاشم. غير أن المسؤول السابق في دار الفتوى أصرّ على أقواله، مشيرًا إلى أنه لم يكن يعرف هوية "أبو عمر" الحقيقية. وحينما ذكّره شقير بأنه سأله قبل سنوات عمّا إذا كان يعرف الأمير السعودي، وأجابه - أي عريمط - أنه لا يعرفه فقط وإنما التقاه أيضًا، نفى عريمط ذلك.

ومن المنتظر أن تبتّ عثمان اليوم بطلب إخلاء سبيل الحسيّان الذي تقدّم به وكيله المحامي يوسف زعيتر أول أمس، على أن تواجه عريمط مع الشيخ خالد السبسبي الأربعاء المقبل، علمًا أن الأخير مدّعى عليه في الملف بجرم الإدلاء بشهادة زور، لكنّه غير موقوف.

وفي سياق متصل، علمت "الأخبار" أن الحسيّان سيتقدّم بواسطة وكيله زعيتر بداية الأسبوع المقبل بشكوى إلى النيابة العامة التمييزية ضدّ كلّ من أحمد حدارة وشقيقه وثلاثة أشخاص مجهولي الهوية، يتهمهم فيها بالخطف والإيذاء ومحاولة القتل.