أكّد "اتحاد نقابات الشحن والنقل والترانزيت" أنّ "قرار عدم السماح بدخول الشاحنات اللبنانية إلى الأراضي السورية أتى نتيجة تقاعس السلطات اللبنانية عن القيام بواجباتها، إذ لم تبادر، رغم المراجعات والمطالبات المتكرّرة من الاتحاد والنقابات المعنية، إلى تشكيل لجنة تنسيق مشتركة مع الجانب السوري، لبحث وتنظيم آلية النقل بالعبور (الترانزيت) وفقًا لأحكام "اتفاقية النقل بالعبور" العربية الموقّعة ضمن إطار "جامعة الدول العربية".

ودعا الاتحاد، في بيان، "الجهات الرسمية اللبنانية المعنية إلى التحرّك الفوري والجدّي لإعادة فتح قنوات التواصل والتنسيق مع السلطات السورية، بما يحفظ مصالح قطاع النقل اللبناني، ويكرّس مبدأ المعاملة بالمثل، ويحول دون تكبيد شركات الترانزيت والسائقين اللبنانيين مزيدًا من الخسائر".

وأكد الاتحاد أنّ "استمرار هذا الواقع من دون معالجة سريعة ومسؤولة سيؤدّي إلى تحويل مسار بضائع "الترانزيت" نحو المرافئ المجاورة، الأمر الذي سينعكس سلبًا على عمل المرافئ اللبنانية، وعلى حركة التصدير، وعلى مجمل الاقتصاد الوطني، ويهدّد موقع لبنان كممرّ أساسي لحركة العبور في المنطقة".