توجّهت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان برسالة إلى الرؤساء الثلاثة، وإلى الكتل السياسية كافة، وإلى الرأي العام، على أعتاب يوم الاثنين المقبل، حيث تقرّر حلّ ملف التعاقد في الجامعة اللبنانية عبر تفرّغ 1690 أستاذاً، وإخراج هذا الملف من التجاذبات السياسية بحل سياسي جامع للأقطاب كافة.

وبناءً عليه، وجدت الرابطة، التي تمثل خمسة عشر ألف أستاذ متعاقد في التعليم الأساسي الرسمي، نفسها مضطرة إلى رفع هذه الصرخة.

وجاء في الرسالة: ألف أستاذ متعاقد آمنوا بالدولة رغم كل الانهيارات، ونحن الموكل إلينا تنشئة أجيال الغد. نحن الذين نقف في الصفوف الأمامية لحماية المدرسة الرسمية، فيما نُترك بلا ضمان صحي، وبلا راتب شهري ثابت، وبلا أدنى مقومات الاستقرار الوظيفي. يا حضرة الرئيس، إن كان لديك رغيف خبز، فهل تُطعم بعض أولادك وتترك البعض الآخر بلا كسرة؟ نحن أولاد هذه الدولة كما هم أساتذة الجامعة، فلماذا يُرفع الظلم عن فئة ويُكرَّس على فئة أخرى؟">

وتوجهت إلى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بالسؤال: "هل تكون العدالة في التمييز بين أبناء القطاع التعليمي الواحد؟ هل من العدالة أن تتوافر الأموال والمخصصات لحل ملف في الجامعة اللبنانية، كما صرّح وزير المالية، فيما يُقال لنا إنه لا أموال لتثبيت أساتذة التعليم الأساسي؟ لمن نرفع شكوانا وأنتم القاضي؟ ألسنا من المحرومين؟ أليس من يعمل بلا ضمان صحي محرومًا؟ أليس من يتقاضى أجرًا لا يتجاوز بضع مئات من الدولارات شهريًا محرومًا؟".

كما توجهت إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول: "نحن أساتذة عابرون للطوائف والمناطق والمذاهب. التقينا الرؤساء والنواب والكتل، لكن صوتنا لم يصل إليكم. لماذا تُطرح حلول تفرّغ الجامعة اللبنانية وتعاقد التعليم المهني، فيما يُسحب ملف التعاقد في التعليم الأساسي من التداول؟ هل المطلوب أن يبقى أساتذة المدرسة الرسمية تحت خط الفقر، وتحت خط الكرامة، وخارج حسابات المحرومين؟".

ذكلك توجهت إلى النواب والكتل السياسية كافة بالقول: "لقد توافقتم على حسم ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية، لما في ذلك من مصلحة سياسية جامعة. فماذا عن خمسة عشر ألف أستاذ متعاقد في التعليم الأساسي؟ أليسوا أبناء هذا الوطن؟ أليست لكم فيهم مسؤولية كما لكم في غيرهم؟ إن حصر الحلول بقطاع دون آخر يكرّس واقعًا خطيرًا، كأن في هذا الوطن "أولاد ست" و"أولاد جارية". لقد تحولت الجامعة اللبنانية إلى "قالب حلوى" سيُقسَّم سياسيًا على طاولة مجلس الوزراء، فيما تُترك المدرسة الرسمية، وهي أساس التعليم الوطني، فريسة الإهمال واللااستقرار".

وأضافت الرابطة: "نحن في رابطة الأساتذة المتعاقدين أعددنا اقتراح قانون لتثبيت الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، وقدمناه إلى الرؤساء والكتل السياسية كافة، ووقّع عليه حتى الآن أحد عشر نائبًا، على أن يوقّع عليه عدد إضافي من النواب خلال الأيام القليلة المقبلة. ويبقى أن تتحمّل الكتل السياسية الكبرى والرؤساء مسؤولياتهم، وأن يتخذوا القرار السياسي بتبنّي هذا القانون وإنهاء بدعة التعاقد بصورة نهائية. نضع هذا البيان في عهدة الرأي العام اللبناني، لأن ما يجري ليس تفصيلًا إداريًا، بل قرارًا سياسيًا يمسّ مصير المدرسة الرسمية ومستقبلها".

وختمت الرابطة: "إذا كان لا بد من حلّ لبدعة التعاقد، فليكن حلًا شاملًا وعادلًا للقطاع التعليمي الرسمي بأكمله. فلا يجوز أن تكون هناك أموال هنا ولا أموال هناك، ولا أن تُحل أزمة فئة ويُكرَّس الظلم على فئة أخرى. إن العدالة لا تتجزأ، والكرامة لا تُقسَم، والتعليم الرسمي ليس ساحة مقايضة سياسية. وأي حل لا يُنصفنا سيدفع آلاف المتعاقدين في التعليم الأساسي إلى النزول إلى الشارع دفاعًا عن حقهم".